جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطلقت وزارة الصناعة و المناجم ثلاثة تحقيقات للتعرف بشكل أفضل على النسيج الصناعي الوطني لاسيما في القطاع الخاص قصد ضمان المتابعة و التقييم و الدعم لصالح مؤسساته حسبما أكده الأمين العام بالوزارة خير الدين مجوبي.
وأوضح مجوبي في هذا الشأن قائلا “يجب علينا التعرف على النسيج الصناعي الوطني و منتوجاته و قدراته الإنتاجية للتمكن من الدفاع عنه. لدينا معطيات دقيقة حول قطاع الصناعي العام و قدراته و انتاجه و لكنها غير كافية فيما يخص المؤسسات الخاصة. و لهذا أطلقت الوزارة ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني بشكل أفضل مما يمكننا من ضمان المتابعة و التقييم و الدعم لصالح مؤسساته”.
و يأتي تدخل مجوبي في إطار اجتماع حول الصناعة الوطنية نشط على هامش الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يقام من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري- العاصمة) تحت شعار “اقتصاد متنوع و نجاعة في التصدير”.
و بعد أن أكد أنه “لا يمكننا ترقية الإنتاج الوطني دون التعرف عليه” أشار المسؤول إلى أن هذه التحقيقات ستسمح “بالتعرف بدقة على ما ننتجه محليا و الحد من المنتوجات المستوردة و فتح الطريق أمام الإنتاج الوطني”.
وبهذا وجه المسؤول نداء للمتعاملين الخواص لدعوتهم إلى توفير معلومات حول طبيعة و قدرات إنتاجهم مما سيسمح باكتساب قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني و حجمه و نوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في مختلف الميادين و مدى امكانيته في أن يحل محل المنتوجات المستوردة.
و فيما يخص الحواجز التي يجب وضعها لمواجهة ظاهرة الاستيراد على حساب المنتوج الوطني أكد المسؤول أنه بالإضافة إلى الحواجز التعريفية لاسيما الحقوق الجمركية وضعت الدولة عدة حواجز غير تعريفية على غرار المعايير الوطنية و دفاتر الأعباء لترقية المنتوجات المصنعة على مستوى المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة.
و ردا على انشغالات المتعاملين الخواص الذين حضروا الاجتماع خاصة ما تعلق بعدم توفر العقار الصناعي أوضح مجوبي أنه منذ 1990 وفرت الدولة أكثر من 30.000 هكتار من العقار الصناعي على مستوى السوق منها أكثر من 50 % بقيت غير مستغلة مما يفسر حسبه فرض رسم بنسبة 5 % على القيمة السوقية في إطار قانون المالية 2018 على المتعاملين الذين يتوفرون على عقار صناعي غير مستغل.
و في سؤال حول توفر اليد العاملة المؤهلة, طمأن مجوبي بالقول أن الدولة قررت إعادة فتح جميع مراكز التكوين في كامل التراب الوطني قصد تكوين و تأهيل التقنيين السامين في مختلف المهن و المجالات لأجل مرافقة الصناعة الوطنية بمؤهلات محلية.
كما أشار إلى التجمع المقبل لمختلف الوكالات و آليات مساعدة المؤسسات لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في شباك موحد قصد تسهيل إجراءات إنشاء و مرافقة هذه المؤسسات.
من جهة أخرى, كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم, مراد عريف, على هامش اللقاء, عن إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الابتكار قريبا لتكون بمثابة أداة للدولة فيما يخص تنفيذ سياسة تطوير هذه المؤسسات.
و أوضح المدير العام أنه تم إعداد نص هذه الوكالة و أرسل للأمانة العامة للحكومة لأجل الموافقة و المصادقة عليه, مضيفا أن هذه الوكالة التي ستنشأ خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 سترتكز على كافة السياسات الموجهة لعصرنة و تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تقديم دعم لها للتصديق على منتوجاتها و كذا مرافقة المتعاملين الثانويين و المؤسسات الناشئة في مجال التمويل.
و أبرز عريف أن هذه الوكالة الجديدة ستحل محل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحالية و ستتمتع بكافة الصلاحيات و نطاقات التدخل قصد تدارك النقائص المسجلة لاسيما فيما يتعلق بالموارد المالية الكافية و الموارد البشرية المؤهلة.
و حسب الارقام التي قدمها عريف خلال الاجتماع, فان قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يتكون من 1.022.000 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات و المجالات, خصوصا في مجال الخدمات و كذا البناء و الاشغال العمومية و الري, فيما تمثل الصناعة التحويلية نسبة 9% فقط , مضيفا ان 97% من هذا النسيج يتكون من مؤسسات صغيرة جدا و التي توظف اقل من 10 عمال .
و في هذا الصدد, اشار المسؤول إلى ان هدف الوزارة يكمن أولا في تكثيف هذا النسيج ليصل الى المعدل الدولي ب 40 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1.000 نسمة, في حين تقدر حاليا ب 20 مؤسسة ل 1000 نسمة بالعاصمة مما يتطلب إنشاء 1.5 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة, بالإضافة الى تحويل المؤسسات الصغيرة جدا الناشطة بمعدل 3 موظفين الى مؤسسات صغيرة و متوسطة تضم أكثر من 10 موظفين .
كما تسعى الوزارة ايضا الى تنويع هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليكونوا اكثر حضورا في الفروع الصناعية لا سيما في الفروع الجديدة للاقتصاد الرقمي و كذا تحسين قدرتها التنافسية و عروضها بالإضافة الى استعدادها للتوجه نحو التصدير.
واوضح عريف ان التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية يتمركز في شمال البلاد, في حين ان المعدل في الهضاب العليا و الجنوب يقل عن 10 مؤسسات صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة, وهو ما يعد تحديا بالنسبة للوزارة “لإعادة التوازن” لهذا النسيج.
و أكد في هذا الشأن أن القانون الجديد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد تم تطبيقه فعلا عبر كامل التراب الوطني, مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى نتائج فعالة ليس بخصوص تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقط بل الأمر يتعلق كذلك ببروز نسيج متنوع للمناولة الوطنية على مستوى مختلف الفروع الصناعية.