جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صدر قانون المالية لسنة 2018 الذي وقعه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الأربعاء الفارط, في الجريدة الرسمية رقم 76. القانون يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018 .
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.
و علاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دج.
يتعلق الامر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة2017.).
و من جهة أخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
و من اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد القانون تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.
فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و 8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.
و بالنسبة لسنة 2020، ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.
و في اطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
كما رفع قانون المالية 2018 الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة.
و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
و في اطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وحدد قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار. كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي سواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء أسعارها.
و ساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
و يتعلق الأمر من خلال هذا الإجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام. و في ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
وفي إطار التجارة الالكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم،عند طلبهم، بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني، و هو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني و تحسين متابعة مسار عمليات الدفع و الإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.