جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصفت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية، وضعية عمال القطاع بالسيئة جدا والتي تزداد تدهورا يوما بعد يوم،وتحدثت الفدرالية عن خطر خوصصة المؤسسات العمومية التي تهدد القطاع العمومي بالزوال وتوغل أصحاب رؤوس الأموال، وقالت إنه خطر يزحف على المؤسسات التربوية العمومية .
رفعت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية ،المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”عدد كبير من المطالب لوزيرة التربية نورية بن غبريط أمس،مطالبة منها الإسراع في دراستها والإستجابة لما حوتها من مطالب.
وتضمنت لائحة المطالب،التي تحوز “الجزائر”نسخة منها تسوية الوضعية المالية للقائمة لاحتياطية الوطنية،ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية،مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ،وتخفيض الحجم الساعي للمشرفين و المساعدين التربويين،مع مراجعة القانون الخاص للأسلاك المشتركة و العمال المهننيين، ووضع سياسة خاصة بالنسبة للأجور لكي تتماشى مع لقدرة الشرائية.
هذا ونددت الفيدرالية، التي يقودها نجيب أكن،بتأخر الوزارة عن إصدار مسودة مراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية و بسياسة العمل المنتهجة و التي تكرس الهشاشة و عدم إشراك الفيدرالية في المجالس الإدارية لمديريات التربية.
وجاء قرار رفع لائحة المطالب إلى الوزارة،بعد إجتماع الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية بولاية بجاية أمس، وتم دراسة وضعية عمال قطاع التربية لمختلف الأسلاك في ظل قانون المالية 2018 و الأوضاع المهنية لعمال قطاع التربية التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم حسب نفس البيان الذي تحوزه”الجزائر”،و كذا خطر خوصصة المؤسسات العمومية التي تهدد القطاع العمومي بالزوال وتوغل أصحاب رؤوس الأموال.
وتضمنت لائحة المطالب التي وجهت الى وزيرة التربية الوطنية،تسوية الوضعية المالية للقائمة لاحتياطية الوطنية،ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية،مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ،وتخفيض الحجم الساعي للمشرفين و المساعدين التربويين،مع مراجعة القانون الخاص للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، ووضع سياسة بالنسبة للأجور لكي تتماشى مع لقدرة الشرائية،والتنديد بقانون المالية لسنة 2018 ،وتسوية وضعية السكنات الوظيفية التي تؤثر على حسن سيرورة القطاع،ومراجعة الضريبة على الأجر( ( I R G.، وترسيم جميع المتعاقدين بخلق مناصب دائمة لكل الأسلاك، ومراجعة النقطة الاستدلالية للأجور، ورفض مشروع قانون العمل الجديد، ومراجعة قائمة الأمراض المهنية في قطاع التربية، وفتح معاهد خاصة للتكوين المستمر للأساتذة، ومراجعة البرامج البيداغوجية بإشراك الفيدرالية في صياغتها، ورفض الفيدرالية الوطنية للسناباب خوصصة المؤسسات العمومية خاصة التربوية منها.
رزاقي.جميلة