جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس على مراسيم التنصيب الرسمي لأعضاء لجان الأحواض الهيدروغرافية الخمس الجدد و هذا طبقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 يناير 2010. و يتعلق الأمر بالأحواض الهيدوغرافية الجزائر حضنة الصومام و الشلف- زهرز و الحوض الوهراني الشط الشرقي و قسنطينة سيبوس-ملاق و أيضا الحوض الهيدروغرافي الصحراء .
و يتمثل الهدف من تنصيب أعضاء جدد للجان الأحواض الهيدوغرافية الخمس هو إعطاء نفس جديد ودفعة قوية لمجال التسيير المدمج للموارد المائية في البلاد خصوصا أن قطاع الموارد المائية يعتبر من القطاعات الحساسة الحيوية.
و أشار نسيب خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ان المختصون اجمعوا منذ وقت طويل على أن الوحدة الهيدغرافية المكونة من واحد أو عدة أحواض منحدرة هي الفضاء الطبيعي للتسيير المدمج للموارد المائية كونها تشكل قاعدة منسجمة تجتمع فيها الموارد الطبيعية و التجمعات البشرية التي تعتمد عليها.
و أوضح الوزير أن هذه الأحواض الإستراتيجية من شانها أن تلعب ادوار أساسية مشيرا إلى انه على مستوى كل حوض هيدروغرافي يوجد لجنة تعمل في إطار تشاوري في مجال التخطيط وإعداد آليات التخطيط كالمخططات الجهوية في مجال تهيئة الري و الدور التشاوري في مجال تفعيل السياسات المائية .
و تابع قائلا بان هذه اللجان ستكون مصدر لتناول الإشكاليات المائية المتعلقة بالأحواض الهيدروغراقية وايضا مصدر للاقتراحات لمرافقة السلطات العمومية من اجل تنفيذ سياسة وطنية للمياه وتحسيس المجتمع المدني حول إشكاليات التلوث و تبذير المياه و طرق المحافظة عليه للأجيال الصاعدة مشيرا أن هده اللجان قد تكون اطارا للتحكيم.
كما ابرز الوزير من جهة أخرى المبادئ الأساسية للتسيير المدمج للموارد المائية في البلاد و المتمثلة أساسا في العدالة في ما بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الماء و التطهير و مواجهة الندرة فضلا عم محاربة التبذير والتلوث و ضمان خطة تضمن الاستدامة للقدرات المائية الوطنية ورفعها ان امكن.
من جهته أشار المدير العام للوكالة للتسيير المدمج للموارد المائية محمد درمشي انه تم إنشاء لجان الأحواض الهيدروغرافية سنة 1996 بالموازاة مع وكالات الأحواض الهيدروغرافية بغية تحديد الإطار التشاوري للموارد المائية بحيث تتكون كل لجنة من ثلاثين عضو يمثلون الجماعات المحلية و مستخدمي المياه والمؤسسات المسيرة لخدمات المياه و مختلف الإدارات.
وأوضح أن كل لجنة الحوض في كل منطقة من المناطق الهيدروغرافية تقوم بدور رئيسي في تطوير سياسة المياه بحيث ان مهمتها تتمثل في دراسة مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بهدف إعداد تقرير مفصل موجه الى الوزارة الوصية و مناقشة و تحديد بطريقة تشاورية اهم المحاور الرئيسية لسياسة تسيير الموارد المائية على نطاق الحوض الهيدروغرافي.
الجزائر حققت تقدما معتبرا في حشد المورد المائي
كما أكد وزير الموارد المائية ان الجزائر انتصرت في معركة حشد المورد المائي بحيث أنها تطلع اليوم بنفس العزم و الإصرار لتحديات تغطية المناطق النائية و تحسين مستويات الخدمة و مؤشرات التسيير و تدعيم و ضمان ديمومة البنية التحتية والهياكل المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي بادر به منذ سنة 2002.
وأشار قائلا بان هذا البرنامج حقق نتائج ايجابية منها رفع عدد السدود من 41 سد في 1999 الى 78 سد في 2017 بقدرة استيعاب تقارب 2ر8 مليار متر مكعب (م3) مشيرا انه من المنتظر استلام سدين اثنين جديدين في اخر يناير 2018 و أربعة سدود أفاق 2019 ليصل العدد الإجمالي للسدود إلى 84 سد بطاقة استيعاب اجمالية تقارب 9 مليار م3.
و أشار أيضا إلى انجاز 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تتجاوز 1ر2 مليون م3 /يوم منها محطة المقطع , الأكبر من نوعها على المستوى الإقليمي بقدرة انتاج 500.000 م3/يوم في انتظار الانطلاق الوشيك لإنجاز محطتين جديدتين بكل من ولاية الطارف و الجزائر بقدرة إنتاج 300.000 م3/يوم للواحدة من شانها تدعيم و تامين المورد المائي.
كما أكد نسيب إلى بلوغ نسبة ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب إلى 98 بالمئة و بشبكات الصرف الصحي إلى 90 بالمئة و أيضا انجاز محطات نزع المعادن من المياه بولايات الجنوب منها 9 محطات بورقلة لوحدها وواحدة بكل من تقرت و تندوف و عين صالح.
كما ابرز الوزير انجاز التحويلات الكبرى للمياه على غرار تحويل عين صالح-تمنراست على طول 750 كلم و تحويل بني هارون و تحويل الشط الشرقي و الشط الغربي و تحويل مستغانم و ارزيو ووهران.
و أوضح في ذات السياق انه حاليا يتم استغلال 182 محطة تطهير بطاقة معالجة 860 مليون م3/سنة مقابل 45 محطة سنة 1999 اي بزيادة 137 محطة جديدة.
و فيما يخص تجهيز المحيطات المسقية الكبرى تضاعفت المساحات المجهزة من 156000 هكتار سنة 1999 الى 252.000 هكتار سنة 2017 إي ما يعادل زيادة قدرها 96.000 هكتار.
من جهة أخرى أشار الوزير بان نسبة امتلاء السدود وصلت حاليا 53 بالمئة ما يكفي لتوفير المياه لمدة سنتين مشيرا إلى انه يوجد سدين سجلوا تراجع كبير و هما سد عين دالية (سوق اهراس) و سد حمام دباغ بقالمة.
كما أوضح انه يتم سنويا حشد المياه بحوالي 5ر10 مليار م3 بحيث أن 31 بالمئة منها تأتي من السدود مشيرا أيضا ان المصدر الكبير لحشد المياه يأتي من المياه الجوفية التي تعتبر خزان لحشد المياه سنويا .
و قال نسيب انه عندما نأخذ احصائيات السنوات العشر الاخيرة نجد أن نسبة امتلاء السدود تصل إلى 70 بالمئة كمعدل عام و يتم حشدها خلال الفترة ما بين يناير الى مارس لكن خلال هذه السنة – قال الوزير- تم تسجيل 500 مليون م3 نسبة لم تسجل مند 3 آو أربعة سنوات في نقس الفترة المذكورة.