جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثارت تعليمة رئيس الجمهورية بوضع شروط صارمة أمام فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، ردود أفعال متباينة بين التشكيلات السياسية بين من اعتبرها “انتصارا جديدا للأمة”، و بين ما رآها”حق ويجب الدفاع عنه”، في حين أعطاها البعض الآخر قراءة خاصة وأنها تدخل ضمن”الصراع حول الرئاسيات المقبلة”.
وفي هذا السياق يرى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني احمد بومهدي أن قرار رئيس الجمهورية بوضع هذه الشروط هو “اختيار اقتصادي بحث” و “أن رئيس الجمهورية يدافع على المؤسسات العمومية”، وأضاف انه بالنسبة للافلان فموقفها كان دائما واضحا في هذا الشأن وبأنها تدافع أيضا عن هذه المؤسسات العمومية لأنها”حق الشعب” و نحن نقول الحق”، وأضاف أن الحزب يتمسك بهذا الموقف نظرا للتجربة السيئة التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي بعد أن تم خوصصة المؤسسات العمومية وتم نهبها من قبل الخواص الذين أعادوا بيعها وأحالوا عمالها على البطالة إضافة إلى أنهم استولوا حتى على الأراضي التابعة لتلك المؤسسات وقاموا ببيعها هي الأخرى، موضحا أن جبهة التحرير الوطني ليست ضد الخواص، لكنها ضد احتكار الخواص للقطاعات العمومية.
من جانبه اعتبر القيادي عن حزب العمال رمضان تعزيبت أنها بمثابة “انتصار جديد للأمة”، حيث قال “هناك بالفعل تعليمة من الرئاسة من أجل وقف فتح رأس مال الشركات العمومية لصالح الاوليغارشية”، وأضاف “هذا شيء نؤيده لأنه في مصلحة الأمة والعمال”، معتبرا أن نهب وبيع المؤسسات لم يحدث في أي اقتصاد في العالم.
من جهته علق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، على تعليمة الرئيس بالقول إن الحركة حذرت من خطورة فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ قانون المالية 2016، وخاصة دون التمييز بين القطاعات الاستراتيجية وغيرها، في ظلّ الاحتكار وتغوّل بعض رجال الأعمال وغياب الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وسيادة القانون وضعف الرقابة، وتساءل عن البرنامج الذي يطبقه الوزير الأول أحمد أويحي وإن كانت له أجندات تتعارض مع برنامج الرئيس، كما تساءل إن كان قرار الرئيس يعكس إرادة وطنية صادقة في الحفاظ على السيادة الاقتصادية أم أن المسألة مرتبطة بصراع الأجنحة على الرئاسيات القادمة، وذهب حمدادوش إلى أبعد من ذلك، حيث عاد إلى انعقاد الثلاثية وما أفضت إليه من قرارات وإن كانت بإرادة سياسية عليا أم أنها في إطار اختطاف مؤسسات الدولة وتغوّل بعض رجال الأعمال على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد- على حد تعبيرهن وتساءل عن الثلاثية الموازية لولد عباس إن كانت بالإيعاز ، وبالتالي كانت رسالةً سياسيةً قوية ضدّ “أويحي” – يرجح حمدادش.
هدا وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أمس، بوجود تعليمة من رئاسة الجمهورية تنص على وضع شروط صارمة للموافقة على فتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام الخواص.
رزيقة.خ