جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد العديد من المواد، محذرا من تداعياته “الخطيرة” على الاقتصاد الوطني،كما دعا الأحزاب السياسية إلى “تغيير الذهنيات” و العودة لسياسية “التوافق” و جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة.
و أوضح مقري، أمس، في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني للهياكل الحركة، و الذي نظم بمقر هذه الأخيرة بالعاصمة، أن توجه الحكومة لمنع استيراد مواد لا تنتج محليا، بهدف تقليص الواردات و تدارك الأزمة الاقتصادية الحالية، سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد و سيزيد من تأزم الوضع ، إذ أنه سيشجع تزايد ظاهرة التهريب و التجارة غير القانونية، وقال انه لا يمكن للحكومة الموازنة بين الصادرات و الواردات من خلال هذه الطريقة، كون فاتورة الواردات جد مرتفعة، مؤكدا أن البلاد مضطرة إلى الاتجاه نحن الاستيراد من الخارج لأنها عاجزة على الإنتاج.
من جانب آخر دعا مقري الأغلبية البرلمانية و أحزاب الموالاة إلى “الخضوع لبرنامج واحد و واضح كما يدعون و يتحدثون في كل الخطابات و المناسبات، مؤكدا أن مشكل البلاد الحالي هو عدم وجود برنامج واضح في السلطة متفق عليه و المتمثل في برنامج الرئيس الذي يدور عليه الصراع بين مختلف الأحزاب” على حد تعبيره، كما دعا الطبقة السياسية إلى “تغيير الذهنيات” و العودة لسياسية “التوافق” و جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات، و”التزام الهدوء والتعقل و تقييم الوضعية”، و اعتبر أن الحديث عن الترشح للانتخابات الرئاسية “سابق لأوانه” لان أوضاع الجزائر “غير مستقرة اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا”، مشيرا إلى تعاقب ثلاث حكومات في سنة واحدة، و أن هذا الوضع يتطلب “التحليل و الفهم” و “عندما تتضح الصورة فمؤسسات الحركة هي من تقرر في الموضوع”.
وعرج مقري خلال كلمته ، إلى حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية منذ عدة أشهر خاصة ما تعلق منها بالإضرابات و الاحتجاجات و التي شملت العديد من القطاعات ، منتقدا و بشدة السياسة التي تنتهجها السلطة في معالجة هذا الملفات ، ودعا إلى فتح الحوار بين الوزارات و المحتجين، و إلى إيجاد حل سريعا.
وفي رده عن سؤال القرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير التي كانت قد أقرت بضرورة فتح رأسمال الشركات العمومية و قرار رئيس الجمهورية بمنع فتح رأسمالها دون موافقته، اعتبر مقري أن “القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في النهوض الاقتصادي” و انه يتعين على الحكومة تحمل مسؤولياتها، داعيا الى تعامل عادل مع جميع المستثمرين، محذرا من بناء اقتصاد يجعل “دائرة المال ضيقة و تخضع لأسس تفضيلية مبنية على مصالح شخصية سواء من حيث منح القروض أو المشاريع الاستثمارية.
رزيقة.خ