جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عزا وزير الخارجية عبد القادر مساهل تعثر التطبيق التام والنهائي لاتفاق السلم والمصالحة المالية الموقع في الجزائر سنة 2015 إلى ” وجود تدخلات خارجية لصالح أطراف النزاع “، من دون أن يشير بالاسم إلى هذه الجهات الخارجية.
قال وزير الخارجية عبد القادر مساهل في تصريح لـ ” إذاعة فرنسا الدولية ” على هامش انعقاد مجلس وزراء الإتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبيبا، في رده على أسئلة صحفيي هذه الإذاعة الفرنسية حول رؤيته للوضع في مالي وعدم مشاركة في اجتماع وزراء دفاع جي5 في فرنسا أنه ” لا يكون لأي اتفاقية قيمة إلا إذا نفذت على الأرض. ولا يوجد تنفيذ اتفاق إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من جانب الموقعين “. وأضاف الوزير مساهل ” أنا لا أتهم أحدا. ولكنني واثق من أنه إذا كان هناك دعم حقيقي دون تدخل في شؤون بعضهم البعض، فسنكون قد اتخذنا خطوة كبيرة، في عودة السلم والاستقرار، وفي الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد المجاور “.
من جانب آخر، أعطى مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في مالي مهلة حتى أواخر شهر مارس من أجل أن يظهروا تقدما في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في الجزائر العام 2015 وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق، وتبنى أعضاء المجلس الخمسة عشر إعلانا أعدته فرنسا، يعرب عن ” شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة ” في تنفيذ اتفاق السلام. وبحسب الإعلان فإن أعضاء المجلس ” يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والرد بالطرق المناسبة إذا لم تفي الأطراف بالتزاماتهم ” بنهاية مارس المقبل.
وفي إطار بحث باماكو دعم الجزائر لتثبيت اتفاق السلم مع مناوئيها في شمال البلاد أي المجموعات الأزوادية السياسية والعسكرية، أرسلت الرئاسة المالية إلى الجزائر الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا في 13 جانفي الفارط، حيث التقى نظيره أحمد أويحيى وتناول معه سبل إعادة اتفاق المصالحة إلى السكة بعد سنتين من الإمضاء عليه برعاية الأمم المتحدة، وتتجه السلطات المالية لاستنساخ التجربة الجزائرية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005، وأشار ذلك الرئيس المالي بوبكر كيتا في خطاب بمناسبة نهاية عام 2017، قال إن تلك المصالحة ستكون عبر مشروع قانون ” توافق وطني ” تقترحه الحكومة خلال أسابيع، وسينص أيضا على ” تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض فرقاء التمرد المسلح عام 2012 “. وأكد كيتا أن مشروع القانون سيتضمن أيضا ” برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا التخلي عن العنف “، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يعد مكافأة للإفلات من العقاب، ولا إنكارا لحقوق الضحايا، وأن دولا أخرى واجهت الظواهر نفسها ” تبنت مسارا مماثلا “، في إشارة إلى الجزائر.
وفي نفس الموضوع قال الصحفي المالي المتخصص في الشأن الأمني، أومولا أبادو لوكالة ” الأناضول ” أن ” الحكومة المالية تشعر بخطورة وجود ما بين 1500 و 2200 مسلح سلفي جهادي ينشطون في الشمال، يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية في مالي وفي دول الجوار “. وأضاف أن ” الحكومة ترغب في الفصل بين الأغلبية الساحقة من المسلحين التابعين للجماعات السلفية الجهادية وبين العناصر الخطيرة أو الجهاديين الأجانب، من أجل التفرغ للقضاء على الجهاديين القادمين من دول عديدة أبرزها موريتانيا، النيجر، الجزائر، مصر، تونس، وليبيا، وحتى مواطنين رعايا بلدان غربية “، ووفق ” أبادو “، فإن ” السلطات المالية تقدر أن 10 إلى 15 بالمائة فقط من مجموع السلفيين الجهاديين الموجودين في شمال البلاد هم الذين سيقاتلون حتى النهاية، نظرا لكونهم من المهاجرين الأجانب، ولهذا السبب فهي ترغب في السماح للغالبية من عناصر هذه الجماعات بالعودة إلى الحياة الطبيعية عبر قانون عفو خاص “، وأشار إلى أن ” الحكومة المالية كانت بصدد دراسة إصدار هذا العفو منذ سنتين على الأقل مباشرة بعد توقيع اتفاقية المصالحة والسلام مع الحركات الانفصالية في صيف عام 2015 “.
إسلام كعبش