جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واعتبر الخبير في القانون الدستوري بوسماحة خير الدين أنه وعلى من الإيجابية التي تكتسيها شروط انتخاب أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم نواب البرلمان بغرفتيه سيما شرط 15 سنة خبرة مهنية التعليم العالي في العلوم القانونية أوفي القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة غيرأن المنطق السياسي سيفرض نفسه بقوة
و قال بوسماحة في تصريح ل ” الجزائر” إلى أن عملية انتخاب عضوين ممثلين للغرفة السفلى و العليا للبرلمان في المجلس الدستوري تتم وفق مادتي الدستور المادة 183 و التي تنص على “أن المجلس الدستوري يتكوّن من اثني عشر (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدّولة”، حيث إنه حسب الفقرة الثالثة بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم “يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى،” “وأي” “نشاط آخر أو مهنة حرة” و المادة التي تليها 184 و المتضمنة لجملة الشروط و التي تعد إيجابية و إضافة نوعية جاء بها دستور 2016 سعيا للرفع من مردوية هذه الهيئة برفع الخبرة المهنية ل15 سنة وتنص على :”تحدد بعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري “المنتخبين أو المعينين، أولها “بلوغ” سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، ثانيا “التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
وأضاف ذات المتحدث أنه و بالنظر للشروط التي تضمنها من الدستور فإن عدد المترشحين سيقل كثيرا و ستكون فيه عملية غربلة حقيقية وستضع حدا لأصحاب الشكارة إذا ما طبقت الشروط بحذافيرها وترك الأمر لأصحاب الكفاءة غير أن الصراعات – على حد تعبيره – ستفرض نفسها بين الأغلبية البرلمانية ليترك المجال للمنطق السياسي ليفصل .
زينب بن عزوز