جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي على أن ممارسة العمل النقابي مكفول دستوريا بما فيها حق الإضراب غير أن هناك قوانين تضبطه مخافة حدوث تجاوزات والإضرار بالأمن العام و التي هي مسؤولية الدولة الحفاظ عليه.
وذكربدوي في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه له النائب عن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء مسعود عمراوي حول قمع المظاهرات على مستوى العاصمة :”يجدر التأكيد على أن حرية ممارسة العمل النقابي ليس بالمطلقة إنما هي مبدأ دستوري تضبط سيره و تجسيده قواعد و أحكام قانونية في إطار دولة القانون وإن ممارسة حرية التظاهر لكافة المنظمات و منها النقابية مرتبطة إرتباطا وثيقا بضرورة إحترام الطابع السلمي لها و كذا إحترام الخطوات و الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن و الحصول على ترخيص مسبق لذلك حفاظا على النظام العام و أمن المواطنين و سلامتهم و بدرجة أولى أمن و سلامة المتظاهرين أنفسهم .”
وأضاف :”لقد كرست الدساتير المتعاقبة لبلادنا الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية من حريات الرأي و التعبيروالاجتماع و تأسيس الجمعيات و ممارسة الحق النقابي و غيرها و قد كان التعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016 تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها منذ سنة 2011 بمثابة محطة فارقة حيث تم بموجب تعديل الدستورتوسيع مجال الحقوق و الحريات من خلال تدعيم تلك التي كانت مكرسة أصلا بضمانات إضافية وتكريس حقوق و حريات جديدة و ترقيتها إلى مصف الحريات الدستورية .” و أردف :”اعترفت الدساتير المتعاقبة لبلادنا بالحق النقابي و تضمن الدستورالجزائري سنة 2016 ضمن أحكام المادة 70 منه بأن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين إذ أنه يندرج في منظومة القيم لمجتمعنا و ضمان ممارسة مكفول بأحكام قانونية و تنظيمية حيث تنص أحكام المادة 03 من القانون 90-14 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي بأن حق إنشاء التنظيمات النقابية و كذا الانخراط فيها بصفة حرة و إرادية مكفولة شريطة الإمتثال للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية و من جهة أخرى تجدر الإضافة أن الجزائر قد صادقت على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقربحرية ممارسة العمل النقابي و الحقوق الناتجة عنه كالإجتماعات والمظاهرات العمومية في إطار القيود القانونية المقبولة التي تتناسب مع متطلبات كل مجتمع لتحقيق هدف مشروع .”
وجدد بدوي القول ان الشرطة لا تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين بقدر لغة الحوار التي تفرض نفسها بقوة عكس بعض الأصوات التي تروج لغير ذلك وذكر في نص رد:”نظرا لكل هذه الصعوبات و المخاطر التي يمكن ان تنجر على أثر عدم احترام القواعد القانونية و التنظيمية لسير العمل النقابي و إعتبارا للتسجيل الدوري للعديد من المظاهرات العمومية و الوقفات الإحتجاجية التي تتم دون ترخيص مسبق فإن مصالح الأمن تقوم وفقا للقانون بتفريق المتظاهرين عن طريق الحوار بدرجة أولى وهذا ما يفسر في غالب الأحيان وقوع العديد من الإصابات في صفوف أعوان الشرطة الذي توجه لهم تعليمات صارمة بعدم اللجوء إلى إستعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى “.
زينب بن عزوز