سيعرف قطاع التربية يومي 20 و21 فيفري الجاري، إضرابا وطنيا شاملا بدعوة من التكتل النقابي،حيث اجتمع ممثلو تكتل نقابات قطاع التربية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالجزائر العاصمة أمس، انتهى بإصدار بيان ركز على الظروف الاجتماعية و المهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية و تدني القدرة الشرائية والتراجع المعتمد عن الحريات النقابية وعدم التكفل بالانشغالات المطروحة.
وطالبت النقابات المستقلة باعتماد نظام تعويضي وإعادة النظر في شبكة الأجور بتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي، وأيضا الرفع من قيمة الساعات الإضافية.
وياتي هذا القرار في الوقت الذي يواصل فيه أساتذة التربية في الأطوار الثلاثة إضرابهم الوطني محققا نسبة متفاوتة في الوقت الذي أكدت فيه نقابة الكناباست أن النسبة الوطنية بلغت أكثر من 70 بالمائة بعد التحاق العديد من الأساتذة بالإضراب تنديدا بسياسة التهديد التي انتهجتها الوصاية ، في المقابل لم توجه وزارة التربية أي دعوة للنقابة للتفاوض من أجل وقف الإضراب المفتوح.
هذا وكان قد قرر أمس الأول ،المجلس الوطني لثانويات الجزائر”الدخول في إضراب وطني يوم 14 فيفري الجاري وذلك بالتنسيق مع التكتل النقابي وتنظيم اعتصام بالعاصمة”،وأوضح مجلس ثانويات الجزائر ، في بيان له أن “قرارها العودة للإضرابات جاء نتيجة ضعف التسيير الذي تشهده عديد مديريات التربية المتعلقة بالتأخر في صب المستحقات المالية خاصة الراتب الشهري ومخلفات الترقية ومختلف المنح ، بالإضافة إلى التأخر في تثبيت الأساتذة خاصة في مواد الفرنسية والرياضيات على غرار ولايات معسكر ووهران وتيارت ، وكذا التأخر في الترقية في الدرجات وتعويض الخبرة المهنية” .
رزاقي.جميلة