جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ردت مختلف الفعاليات الحزبية بالسلب على دعوة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لانتخاب مجلس تأسيسي يعيد تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية في الجزائر من جديد. بمجرد أن أطلقت زعيمة حزب العمال لويزة حنون مبادرتها الداعية رئيس الجمهورية إلى المساهمة في تنظيم انتخاب مجلس تأسيسي، وقالت حنون أن حزبها شرع في حملة جمع توقيعات ستصل إلى مليون وخمس مئة ألف توقيع لرفعها للسلطات العليا لتعزيز العمق الشعبي للمبادرة، حتى خرجت بعض الدوائر الحزبية المقربة من السلطة ومن المعارضة للطعن في هذه المبادرة التي لا تعتبرها بأنها فكرة جديدة بالنظر إلى أنها مشروع كلاسيكي بالنسبة لأحزاب المعارضة التقليدية في البلاد على غرار جبهة القوى الاشتراكية التي كان زعيمها الراحل حسين آيت احمد أحد الوجوه البارزة التي حملت لواء ” المجلس التأسيسي ” طوال أكثر من نصف قرن من النضال السياسي. إلى غاية وفاته سنة 2015 من دون الوصول إلى تحقيق مشروعه الذي كافح من أجله سياسيا. أول الوجوه المحسوبة على السلطة التي رفضت مبادرة حزب العمال، كان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي انتقدها بشدة، معتبرا في تعليقه على مبادرة حنون أن ” الدولة تسيرها مؤسساتها، وأن كل شيء يسير على ما يرام ، وما من داع لاقتراح مبادرات لتغيير الوضع “، وقال ولد عباس أن ” كل شخصية تتكلم عن نفسها، أما الدولة فلها مؤسساتها” ، وأضاف ” الدنيا ماشية وبلادنا ماشية، كل يوم يذهب 12 مليون تلميذ إلى مدارسهم، ولست أفهم لما يطالب بعض الأطراف بأشياء جديدة “، على حد قوله، قبل أن يشدد على أن أمن البلاد واستقرارها ” فوق كل اعتبار “. وهذه أولى الإشارات التي أبرقت بها السلطة إلى لويزة حنون بخصوص مبادرتها التي تعتبر أنها وليدة ولا زالت في المهد بالنظر إلى أنها في بداية حملة التوقيعات، ولا يبدو أن جهاز السلطة السياسي الثاني ” الأرندي ” سيخرج عن موقف زميله ” الأفالان ” بخصوص التعامل مع هكذا مبادرات، ففي رد لأويحيى كرئيس للحكومة سنة 2011 على نفس المطلب الذي رفعه ” الأفافاس ” في عز انتفاضات الربيع العربي، قال أحمد أويحيى للتلفزيون العمومي أن اللجوء إلى مجلس تأسيسي ” يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية وأن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية حتى نلجأ إلى انتخاب مجلس تأسيسي “، مؤكدا أن هذا الحل” لن يقدم شيئا للجزائر ولن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا أموات سنة 1963 “. من جهته، أوضح القيادي في حزب العمال جلول جودي أن ما يطرحه حزبه ” ليست مبادرة موجهة لجبهة التحرير الوطني حتى يعلق عليها ويقيمها جمال ولد عباس “، وأفاد جلول جودي في اتصال مع “الجزائر ” أمس، أن الدعوة لإرساء مجلس تأسيسي يعيد تصور الدولة الجزائرية هي ” مبادرة سياسية وجهها الحزب للجزائريين والجزائريات للإنخراط في مسعى توافقي لإخراج البلاد من حالة الفوضى والغليان الاجتماعي الذي يشل عددا كبيرا من القطاعات الحيوية “. وفي رده على قول الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن الدولة تسير بمؤسسات ولن ترجع للوراء، قال جلول جودي ” عن أي مؤسسات دولة يتحدث ولد عباس، ونحن نلاحظ كيف أن المجلس الشعبي الوطني يدير ظهره لكل تطلعات المواطنين “. في إشارة إلى رفض رئيسه السعيد بوحجة استقبال ممثلين عن المحتجين ونفيه القيام بوساطة بين النقابات والحكومة. وأكد جلول جودي أن المبادرة التي أطلقها حزب العمال لديها عمق شعبي وأن القواعد النضالية للحزب في هذه الأثناء تعمل عبر مختلف الولايات من أجل جمع التوقيعات وتهدف لـ ” تصحيح المسار السياسي للبلاد وإرجاع الكلمة للشعب “. وأبدى القيادي في حزب العمال تفاؤله باستجابة الرئيس بوتفليقة لهذه المبادرة رغم أن الرئيس لم يرد في السنوات الأخيرة على عدة مطالب واستفسارات رفعها إليه قادة أحزاب وشخصيات وطنية، حيث قال جودي ” نحن مقتنعون بتفاعل رئيس الجمهورية مع المبادرة مثلما استجاب في السابق لعريضتنا الخاصة بوقف العمل بقانون المحروقات سنة 2005 “. مختتما حديثه في الأخير ” نحن لا نريد الفوضى ولا نعمل على انهيار مؤسسات الدولة.. مبادرتنا عبارة على حملة شعبية من أجل مجلس تأسيسي يخرج البلاد من الانسداد “. من جانبها، لا يبدو أن أحزاب المعارضة تشاطر نفس الفكرة مع حزب العمال، حيث ذكرت مصادر من داخل بعض الأحزاب المعارضة أنها ترفض التجاوب مع مبادرة زعيمة حزب العمال، بما أن الفكرة كلاسيكية ومرفوضة من السلطة مبدئيا. إضافة إلى أن المعارضة تطرح بدائل سياسية أخرى بعيدا عن أفكار تعود إلى بداية الاستقلال كما تقول بعض قيادات هذه التشكيلات السياسية. وقال القيادي في حزب ” جيل جديد ” اسماعيل سعيداني تعليقا على ما يطرحه حزب لويزة حنون ” المشكلة بيننا وبين فكرة السيدة لويزة حنون في الجهة التي دعتها إلى التعاطي مع المبادرة “، وأفاد سعيداني أن حزبه ” لم تصله دعوة للمشاركة في هذه المبادرة لكن لا أعتقد أن فكرة مجلس تأسيسي صالحة في 2018 مع أنها فكرة تعود تاريخيا للأفافاس “، وتساءل بعد ذلك ” هل الدعوة إلى مجلس تأسيسي يقصدون بها أن هناك انهيار لمؤسسات الدولة “. وأضاف ذات المسؤول المعارض أن السبب الذي لا يجعل حزبه يشاطر هذه الفكرة أن الجزائر ” ليست دولة حديثة النشأة حيث لديها أكثر من نصف قرن من الاستقلال حتى نعود إلى فكرة المجلس التأسيسي كما أعتقد أن هناك دستور رغم أنه ليس محترم ونطالب بتعديلات جديدة، لكن فكرة مجلس تأسيسي تدل على أن الدولة منهارة تماما وهذا ما لم تقر به هذه الأطراف “. وشدد اسماعيل سعيداني أن أحزاب المعارضة متفاعلة مع مبادرة حزبه حول ” المرشح التوافقي ” لرئاسيات 2019 وهي فرصة حسب المتحدث ” لإيجاد مخرج توافقي للنظام “. ويصف البروفسور رابح لونيسي مبادرة لويزة حنون بـ ” الغريبة “، حيث صرح لـ ” الجزائر ” قائلا ” يبدو أن مضمون طرح زعيمة حزب العمال غريب نوعا ما، فغرابته ليست في مطالبتها بمجلس تأسيسي، بل في الصلاحيات التي أعطتها له، خاصة في المجال الاقتصادي، وكأن له صلاحيات سلطة تنفيذية “. وأضاف الدكتور لونيسي أنه في حقيقة الأمر إقامة مجلس تأسيسي ” لا علاقة له فقط بنشأة دولة، بل له أيضا علاقة بتغيير ميكانيزمات وآليات تسيير الدولة من خلال الدستور المنظم للدولة، فكل دستور جديد لأي دولة يجب أن ينبثق عن مجلس تأسيسي، فمثلا الدولة الفرنسية كلما غيرت دستورها تم الانتخاب على مجلس تأسيسي، أما نحن في الجزائر، فالمجلس التأسيسي الذي أنتخب في 1962 لم يقم بدوره المتمثل في صياغة دستور للدولة الوطنية يكون معبرا عن مصالح كل الأمة، بل دستور1963 وضع في قاعة الماجستيك (الأطلس اليوم) من مجموعة موالية للسلطة الحاكمة المتمثلة في تحالف بن بلة- بومدين آنذاك، فانبثقت عنه آليات وميكانيزمات تسيير الدولة وصعود النخب السياسية الذي لم يكن صعودا طبيعيا، وبقيت نفس الآليات إلى حد اليوم، وهو سبب ما تعانيه الجزائر اليوم “. واعتبر البروفسور لونيسي أن الذين ينتقدون فكرة المجلس التأسيسي ” هم في الحقيقة يدافعون عن مصالح اكتسبوها من خلال النظام والآليات المسيرة للدولة اليوم “، مستطردا بعد ذلك “لكن هذا ليس معناه أن مجلس تأسيسي منتخب سيحل مشكلة الجزائر، لأنه من الممكن أن تنبثق عنه أغلبية، وتصيغ الدستور حسب توجهاتها الإيديولوجية والثقافية والطبقية والمصلحية مما سيرهن مستقبل الأجيال القادمة، ولا يكون معبر عن مصالح كل الجزائريين، أي يكون دستور إقصائي “، ويقترح الدكتور رابح لونيسي أن ” تجلس كل مكونات الأمة الجزائرية الإيديولوجية والثقافية والطبقية وغيرها إلى طاولة حوار بهدف التوصل إلى دستور توافقي يجد فيه كل الجزائريين مكانهم فيه أي دون إقصاء لأي مكون ايديولوجي أو ثقافي أو طبقي وغيرها “. وسبق أن رفضت السلطة التجاوب كليا مع مبادرة قادها حزب العمال بمعية 19 شخصية وطنية سنة 2015 من بينها وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المجاهد عبد القادر قروج، مصطفى فتال، المجاهد لخضر بورڤعة والمجاهدة السيناتور زهرة ظريف بيطاط، والروائي رشيد بوجدرة وغيرهم، تم تقديمها كرسالة لمدير ديوان الرئاسة سابقا أحمد أويحيى، بغرض طلب مقابلة الرئيس بوتفليقة، لكن الرئاسة لم تستجب لمطلبهم وتعرضوا لانتقادات لاذعة من الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني.
ولد عباس: “لم نخرج من حرب لنطالب بمجلس تأسيسي”
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على أن الدولة بخير ومؤسساتها قائمة وأمورها تسير على أحسن ما يرام معربا عن استغرابه وتساؤله من تعالي الأصوات المطالبة بالمجلس التأسيسي ومراسلتهم لرئيس الجمهورية بعد جمع مليون ونصف توقيع وهي المبادرة التي طرحتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والتي وصفها ب ” فارغة شغل “. وأوضح ولد عباس في تصريح له للصحافة على هامش تكريم مجاهدات في المقر المركزي “الست الأحرار” المؤسسات تسير بشكل طبيعي ورئيس الجمهورية يقوم بواجبه ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة والحكومة تعمل بشكل عادي وجدي والمجلس الشعبي الوطني يعمل بشكل عادي ومجلس الأمة يعمل أيضا بشكل عادي و12 مليون مواطن يتوجهون يوميا لعملهم فليس كل شخص ينام ويستيقظ يأتينا بمبادرة وتابع: “لست أفهم لماذا نلجأ إلى مجلس تأسيسي وكل شيء يسير في شكل عادي في البلاد وكل المؤسسات الدستورية تؤدي مهماتها فكل شخصية تملك الحرية الكاملة في إبداء رأيها لكن للدولة مؤسسات هي مَن تتخذ القرارات وما علينا إلا أن نذكر صاحب المبادرة أن المكان ليس مكانها” وتابع ” كل واحد يتكلم فيما يشاء، لكن الدولة قائمة، ولدينا رئيس دولة يسيرها على ما يرام، لدينا مؤسسات، مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، الحكومة، المجلس الإسلامي الأعلى و مجلس اللغة العربية، مجلس اللغة الأمازيغية، المجلس الدستوري مجلس الدولة والمحكمة العليا والمجالس الشعبية الولائية، المجالس الشعبية البلدية لا افهم لماذا يطلبون مجلسا جديدا البلاد راهي ماشية الحمد لله .” وسبق ولد عباس الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى الذي رد على المطالبين بالمجلس التأسيسي سنة 2011 بالقول :”لسنا في مرحلة خروج من الحرب أو فشل الدولة وسقوطها لنطالب بهذا الأمر.” ورفض الأمين العام للأفالان الحديث عن غليان الجبهة الاجتماعية أو الفوضى على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات سيما الصحة والتربية مكتفيا بإدراجها في خانة الأمر الطبيعي و الظاهرة الصحية ينبغي تغليب أن تكون لغة الحوار السيدة فيها هذا في الوقت الذي تعالت الأصوات المحذرة من هذه الأخيرة وراح بعض الوزراء لوصف الأمر بالتجاوز للخطوط الحمراء وعدم احترام القانون و ذكر:” ما يجري من حراك في الجبهة الاجتماعية أمر طبيعي و يتطلب معالجته عن طريق الحوار والتفاوض.”
إسلام كعبش/ زينب بن عزوز