رفض رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أحمد أو غراس “وصاية الدولة” الفرنسية على الإسلام، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون . وقال أوغراس وهو فرنسي من أصل تركي ويرأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ منتصف 2017 :”يجب على كل شخص الالتزام بدوره”، معتبرا أن “الديانة الإسلامية هي عقيدة، ولذلك فهي تهتم بشؤونها الخاصة” . وناشد رئيس المجلس الرئيس إيمانويل ماكرون عدم التدخل في عمل المجلس الممثل لثاني أكبر ديانة في فرنسا، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس قال فيها إنه يعمل على إعادة تعريف العلاقات بين الإسلام والدولة. وشكك أوغراش في وجود “نوايا سيئة” خلف هذه التصريحات، مضيفا أن من الصعب تكوين أئمة داخل فرنسا بين ليلة وضحاها. وجاءت تصريحات رئيس المجلس ردا على ماكرون الذي يريد إحداث قطيعة بين المؤسسات التعليمية الإسلامية الموجودة على التراب الفرنسي التي وصفها بأنها غير موثوقة مثلها مثل الأئمة والخطباء “، وأنه يرفض جلب أئمة من الخارج ، قاصدا بذلك الجزائر والمغرب والسعودية وقطر والامارات وتركيا. وندد أوغراس “بالحرب الإعلامية على الإسلام والمسلمين في فرنسا”، وقال إن التطرف يظهر بين الأئمة الذين ينشأون داخل فرنسا، كما دعا إلى ضرورة السماح للمسلمين بإنشاء مدارس وكليات شريعة خاصة بهم . وكان ايمانويل ماكرون قد كشف منذ أيام أنه يعتزم إعادة النظر في الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في الإشراف على ما يتعلق بالدين الإسلامي .وأضاف “ما أود إنجازه في النصف الأول من عام 2018 هو وضع الأسس المتعلقة بتنظيم الإسلام في فرنسا”، و “أن الأولوية ستكون في استعادة كل ما يتعلق بالعلمانية “.وأشار قرار ماكرون إلى أنه يدرس إعادة تنظيم شاملة للطريقة التي يتم بها تمويل الديانة الإسلامية وطريقة تعليم الأئمة ، التي تشرف عليها الدول الإسلامية بدفع أجور أئمتها بفرنسا المقدرين بنحو 300 إمام ،ممثلين عن الجزائر والمغرب وتركيا.. ويريد الرئيس ماكرون الإمساك بزمام الأمور في القضايا الأساسية المتعلقة بالإسلام التي لم تفلح مشاريع الرؤساء الفرنسيين السابقين في حلها وفي مقدمتها نشاء هيئات تمثل فعليا هذا الدين المعروف بتشتت جماعاته، وإخضاع تمويل دور العبادة لنظام واضح وتعزيز مراقبة حساباتها، وتكوين أئمة فرنسيين يحلون محل رجال الدين القادمين من بلدان أخرى أو أولئك الذين ينصبون أنفسهم للإمامة، واستقلال الإسلام الفرنسي عن الدول الأجنبية.. وحسب الرئيس الفرنسي فان فرنسا مطالبة بالوصول إلى علمانية حقيقية وذلك “بغية الحفاظ على التماسك والانسجام الوطني وضمان حرية الضمير” وقال ماكرون إن المهم ليس التنظيم فقط وإنما أيضا تحديد العلاقة بين الإسلام والجمهورية . وتضم فرنسا ذات الغالبية الكاثوليكية أكبر طائفتين لليهود والمسلمين في أوروبا، ويقدر عدد المسلمين بنحو خمسة ملايين من بين سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة ويتعرض ماكرون لضغوط للتعامل بشكل صارم مع الدعاة المتشددين والمساجد المشبوهة منذ موجة الهجمات التي قتل فيها الإرهابيون أكثر من 230 شخصا في فرنسا منذ عام 2015 ، وجرى إغلاق عدد من المساجد وطرد بعض الأئمة.
رفيقة معريش.