جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني إن الأفافاس حزب تسيره مؤسساته الداخلية ولا يتلقى توجيهات من خارجه ولا تفرض عليه قرارات بالهاتف داعيا في السياق ذاته لعدم تضخيم قضية استقالة عضو الهيئة الرئاسية التي قال إنها أخذت حيزا معتبرا في وسائل الإعلام ورفض بالموازاة مع ذلك الحديث عن أزمة داخل الحزب الذي قرر الذهاب لدورة مجلس وطني استثنائي شهر مارس المقبل واصفا ما حدث مؤخرا بمجرد اختلافات في الرؤى بسيطة قد تحدث داخل أي حزب وستجد طرقها للحل.
وأوضح جيلاني في تصريح ل”الجزائر” أمس “كما هو معلوم داخل أي بيت هناك اختلافات في الرؤى وهناك مؤسسات هي التي تتولى حل هذه الأمور وحتى واحد ما عندو الحق يتدخل في الشؤون الداخلية للحزب أو بالتوجيهات أو التلميحات، المجلس الوطني اجتمع في 16 و 17 فيفري الفارط كان مجلسا وطنيا عاديا طبعه نقاش ثري وكان في جدول أعماله ثلاث نقاط أولها مناقشة الوضع السياسي للبلاد والنقطة الثانية حول نشاط الأمين الأول منذ تنصيبه على رأس الأمانة الوطنية وثالثا مناقشة استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري الذي قام بتدخل فسر فيه الدوافع التي دفعته إلى ذلك قبل قرار العودة في دورة استثنائية يوم 9 مارس المقبل”
وأشار جيلاني إلى أن استقالة العسكري أخذت حيزا معتبرا في الإعلام وصارت موضوع حديث الصحافة في وقت يوجد هناك العديد من المسائل في الساحة السياسية تقتضي الاهتمام و فتح النقاش حولها وقال: “لاحظنا مؤخرا أن مسألة استقالة العسكري أخذت حيزا معتبرا في وسائل الإعلام. أنا أقول أن مشكلة الجزائريين ليست فيما الذي سيحدث داخل حزب الأفافاس وإنما فيما يدور على الساحة السياسية جراء الأزمة التي تتخبط فيها البلاد على كافة الأصعدة والاحتجاجات التي شلت قطاعات حساسة والأوضاع المزرية هذه الأمور هي التي ينبغي أن تكون محور الحديث مرارا وتكرار لأن الوضع لا يبشر بالخير” وأردف:”نحن كأحزاب سياسية و مجتمع و إعلاميين لا بد أن نركز الجهود والتفكير على الوضع الخطير للبلاد بدلا من أن نتكلم عن الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية والتي ستجد لا محالة الحل غدا أو بعد غد فالحلول موجودة ” وتابع :” في الأفافاس لدينا تقاليد في النقاش والحوار وحرية التعبير تحتل مساحة كبيرة في الحزب ومن حق أي فرد وأي مسؤول أو عضو في المجلس الوطني أن يدلي برأيه فيما يخص الحزب وتسييره “.
وعن تعليقه على قول العسكري في رسالة استقالته أن المؤتمر الاستثنائي هو الحل المنقذ ذكر:”العسكري قال إن المؤتمر الاستثنائي هو الحل المنقذ ورسالته كانت واضحة نحترم رأيه ولكن هناك مؤسسات هي التي تسير الحزب ونفتخر أنه في الحزب التسيير للمؤسسات لا الأشخاص و ليس لدينا قرارات تنبثق من الحزب أو تأتي من الهاتف بل يكون القرار سيدا يأتي عن طريق مناضلي ومسؤولي الحزب وليس قرارا فوقيا عن طريق الهاتف أو جهات خارج الحزب أو يصطلح عليه “ما وراء الستار” فالقرار يؤخذ من طرف أعضاء المجلس الوطني وهيئات و مؤسسات الحزب”
وعن إمكانية عدم الذهاب لمؤتمر استثنائي رغم أن القانون الأساسي للحزب في مادة 48 واضح بأنه في حالة تقليص عدد الهيئة الرئاسية لأقل من ثلاثة أعضاء فإن المؤتمر الإستثنائي هو آلية تلقائية ولا تحتاج لنقاش رد جيلاني :” دورة المجلس الوطني المنعقدة مؤخرا عرفت عددا أكبر من التدخلات والاقتراحات التي تراوحت بين المطالبة بالمؤتمر الإستثناني والبعض الآخر بمؤتمر عادي وغيرها تم إحصاؤها في محضر سيتم عرضها في دورة المجلس الوطني الاستثنائي شهر مارس المقبل ورغم أن القانون واضح غير أن منطق التشاور يفرض نفسه بقوة داخل الحزب “وتابع :”نحن لا نحبذ التوجيهات الخارجية وأنا السكريتير الأول من واجبي الحفاظ على استقرار الحزب والآراء الخاصة لا تعرض على الصحافة وإنما على مؤسسات الحزب ومن تقاليدنا داخل الحزب ممنوع الحديث عن الاختلافات الداخلية في الخارج”.
هذا وكان عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري قد استقال الأسبوع الفارط وذكر في رسالته لأعضاء المجلس الوطني: “أعلمكم بانسحابي واستقالتي كعضو في الهيئة الرئاسية وكمنسق بداية من اليوم وهذه استقالته موجهة للمناضلين الذين انتخبوني في المؤتمر الخامس للحزب.” وتابع :”إن انسحابي من الهيئة الرئاسية يعني آليا تنظيم مؤتمر استثنائي وانتخاب هيئة رئاسية جديدة تكون بمثابة حل منقذ للحزب والكفيل بمنحه ديناميكية جديدة وأمل جديد للشعب”.
وسبق استقالة علي العسكري إقصاء القيادي رشيد حاليت من الهيئة الرئاسية سنة 2016 الأمر الذي دفع هذا الأخير لإصدار بيان شديد اللهجة مبرزا فيه أن الأفافاس يتعرض لحملة تطهير وتصفية حسابات تقودها أقلية داخل الحزب انحرفت عن المبادئ التي تأسست عليها جبهة القوى الاشتراكية واتهم القيادة حينها بمحاولة التقرب للنظام والخروج من إطار المعارضة المتخندق فيه الحزب ووصفها بالانقلابية بعدها العضو في الهيئة سعيدة إيشالامان شهر أكتوبر الفارط والتي رفضت أن تلعب دور المتفرج على وضعية الحزب الذي أصبح النضال فيه موجها لخدمة مصالح وأهداف قلة لتبقى الهيئة الرئاسية مشكلة عضوين فقط هما محند أمقران شريفي وعزيز بالول وهو الأمر الذي دفع علي العسكري في بيان استقالته للمطالبة بتطبيق المادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على “استدعاء مؤتمر استثنائي في حالة تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من 03 لانتخاب هيئة رئاسية جديدة”.
زينب بن عزوز