جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس إلى ضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة في القطاعات التي مستها الإضرابات وذلك بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، حسب بيان للمجلس.
وأوصى المجلس في بيان صدر عقب جلسة استثنائية عقدها أول أمس خصصها لدراسة تطورات الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي تمس قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي ،بضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن كل الحسابات الضيقة اهتمامات الشركاء ووضع مصلحة المواطن والإنسان.
وأوضح البيان بأن استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق النقابي، التي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور وتكرسها المعاهدات الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها بلادنا.
وكانت رئيسة المجلس قد ساندت فيما مضى قرار العدالة القاضي بعدم مشروعية الإضرابات في سؤال وجه لها عن موجة الإضرابات التي يشهدها قطاعا الصحة والتربية الوطنية خلال تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة تكوينية.
ودافعت الحقوقية عن حكم العدالة، بحكم أن الحق في الصحة والحق في التمدرس مكفولان دستوريا. ويبدو أن بيان المجلس قد استدرك هذه المرة مافاته، بعد أن طالب بفتح باب الحوار وذكر بالحقوق النقابية التي يكفلها الدستور ويحميها ،كما تضمن البيان بنوع من الدبلوماسية حقوق المواطنين دون استفزاز النقابات الغاضبة.
ووجه بداية الأسبوع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي،نداءه إلى النقابات المضربة في قطاعي التربية الوطنية والصحة من اجل التعقل والعودة إلى مناصب عملهم،داعيا الأطراف إلى فتح باب الحوار والنقاش .
و وضعت النقابات المضربة عن العمل، الحكومة في وضع محرج،بعد تعثر كل محاولات الصلح بين الطرفين طيلة أشهر عديدة، واتهمت النقابات الحكومة بالتعسف وانتهاك الحقوق،بينما سارعت الحكومة إلى القضاء لإجبار الغاضبين للعودة ،واستنجدت وزارة التربية بالأئمة والدعاة لكبح جماح المضربين.
وعلى الرغم من بوادر انفراج جزئي إلا أن قطاع التربية لا يزال على كف عفريت بعد أن فقدت النقابات المضربة في القطاع ثقتها في التعامل مع الوزارة.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر زروقي قد دعت الجزائريين مهما كانت صفتهم “طبيعية” أو “معنوية” التقرب من مصالحها لإيداع شكاوي في حال تعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك .
و قالت الحقوقية ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستحدث سنة 2017 تجسيدا للدستور الجديد مؤسسة تعنى بالتكفل بشكاوي و طلبات المساعدة التي يتقدم بها المواطنون مهما كانت صفتهم أشخاص طبيعيون أو جمعيات ومنظمات و نقابات إلى غيرها من الشخصيات المعنوية دون استثناء
و أشارت إلى تسجيل مصالح المجلس خلال سنة 2017 التكفل ب577 شكوى تتعلق بحقوق الانسان بالجزائر من أصل 848 شكوى قبل ان تؤكد أن حقوق الإنسان عرفت “نقلة نوعية” من خلال المجلس الذي تترأسه .
و استرسلت تقول “المجلس أصبح يحظى باستقلالية مالية و إدارية و مدعم بآليات قانونية تجبر الوزارات و المؤسسات و مختلف الهيئات على الرد في آجال لا تتعدى ال60 يوما من تاريخ رفع الشكوى من قبل لجان المجلس .
رفيقة معريش