لا حديث باسم الحزب إلا بإذن مسبق
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن أي قيادي في الحزب لن يسمح له بالحديث باسم الحزب إلا بإذن مسبق من القيادة الحالية متوعدا المخالفين للقانون الأساسي وأكد بالموازاة مع ذلك على تنظيف الحزب وإعادته لسكته الصحيحة
وقال ولد عباس على ھامش قیامه أمس بوضع إكلیل زھور تخلیدا لذكرى استشھاد العربي بن مھیدي رفقة وزير الاتصال جمال كعوان “أي تصريح من قبل أي قيادي في الحزب لا يكون إلا بعد إذن من قيادة الحزب وسأنظف الحزب وأعيده لسكته الصحيحة وأعيد المياه إلى مجريها وسيعود الآفلان الآن كما كان في 54 ولن أسمح أن يتحول إلى منبر لتصفية الحسابات ولا مرتعا للطفيليين”
ويأتي رد ولد عباس بعد تصريحات السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الذي أحيل على لجنة الانضباط على خلفية منشور له على صفحتة الرسمية والمطالب فيه بعزل وزيرة التربية نورية بن غبريط بعد فشلها في التعامل مع الإضرابات التي عرفها قطاعها و الشلل التام و التي رجحت فيه كفة عزل الأساتذة عوض تبني لغة الحوارليدفع ثمن ذلك بإحالته على لجنة الانضباط ليتبعها منشور ثاني له فتح فيها النار على شخص الأمين العام بوصفه بالديكتاتوري وقال ولد عباس أمس :” عليه أن يتحمل مسؤوليته في تصريحاته التي قالها باسم الحزب لأنه سيناتور أفالاني لا يمثل نفسه و كل من يجاوز القانون الداخلي للحزب سيكون مصيره إحالته على لجنة الإنضباط إستدعينا 7 إطارات للمثول عليها والثامن سيتم الإستماع له اليوم – أمس- ” والأفالان سينظف” وقال أيضا :” هذا شأن داخلي للحزب هناك قوانين لابد أن تطبق على الجميع ورئيس الجمهورية هو من يملك صلاحيات تعيين وإقالة الوزراء إضافة إلى أن أي تصريح لمنتسبي الحزب لابد أن يكون بإذن من قيادات الحزب” وتابع ” لن نتسامح مع أي أحد و عهد المساومة وبيع وشراء الذمم و صفية الحسابات قد ولى”.
نحو تأجيل دورة اللجنة المركزية
وعلى بعد أيام قلائل من إنعقاد الدورة العادية للجنة المركزية المنتظرة يوم 19 مارس المقبل تحاشى ولد عباس الرد عما إذا كانت هذه الأخيرة ستعقد في وقتها أم لا و قال :” الأمر سيتم النظر فيه خلال إجتماع قيادات الحزب و تنظيم دورة اللجنة المركزية مرتبط بالانتهاء من حصر إنجازات رئيس الجمهورية منذ 1999 عبر 48 ولاية غيرأننا لغاية اليوم تمكنا من حصر إنجازات على مستوى 22 ولاية فقط ” في إشارة واضحة على فرضية التأجيل مطروحة و جاءت لتؤكد تصريحات القيادات السابقة التي أكدت في عديد المرات على أن الأمين العام الأفالان جمال ولد عباس سيؤجل دورة اللجنة المركزية ل19 مارس ل آجال أخرى بعدما قام بذلك عديد المرات بحيث كان من المنتظر أن تعقد شهر أكتوبر المنصرم غير أنها تأجلت لشهر نوفمبر و بعدها ل19 مارس و أمس لآجال أخرى و ذلك انتهاجا لسياسة الهروب للأمام و التخوف من سيناريو الإقالة .
ممنوع الحديث عن العهدة الخامسة
ودعا ولد عباس مناضلي حزبه للكف عن الحديث عن العهدة الخامسة وترك الأمور لآجالها والتركيز على الأحداث الراهنة وجعلها محور الاهتمام واصفا مثيري مسألة العهدة الخامسة بالطفيليين والمشوشون والراغبين في خلق الفتنة والبلبلة وقال:” من يتحدث عن العهدة الخامسة طفيليون ومشوشون ووفاؤنا للرئيس أمر مفروغ منه دعمناه ونستمر في دعمه” وتابع :”نحن ندعم الرئيس ووجهت تعليمات بعدم الحديث عن الرئاسيات والعهدة الخامسة لأنها مسألة يفصل فيها الرئيس وحده وفقط” وأردف في السياق ذاته :” كنت قد أعطيت تعليمات في وقت سابق غيرأنها لم تلق آذان صاغية من قبل المناضلين واليوم أعيدها والبعض أحيل لأجل ذلك على لجنة الانضباط “وأضاف :” نحن في العهدة الرابعة و منشغلون في إحصاء إنجازات الرئيس “.
هذا وكان ولد عباس قد أحال عضو اللجنة المركزية عبد الوهاب طليبة على لجنة الانضباط وذلك على خلفية تأسيسه لتنسيقية دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح للعهدة الخامسة عقابا له على مخالفة تعليماته والقاضية بعدم الحديث عن هذا الموضوع .
مبادرة الأفلان وضعت حدا لحالة الشلل التي عرفها قطاع التربية
وعرج ولد عباس على حالة الشلل وجملة الإضرابات التي عرفها قطاع التربية ليثني على مبادرة الوساطة التي قادها الحزب لحل المشكلة التي تفاقمت وراحت لتبني لغة التصعيد و تغييب لغة الحوار مبرزا أن الحل جاء فور تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ذلك استجابة لمبادرة الوساطة التي طرحها الآفلان في التقريب بين نقابة “كناباست” ووزارة التربية وقال في هذا الصدد :”رئيس الجمهورية دائما يتدخل لإنقاذ الأوضاع قبل وصولها للتعفن على غرار ما حدث سنوات 2008 و2011 واليوم مع قطاع التربية و ساهم في تهدئة الأمور وعودة الأساتذة إلى مقاعد الدراسة.”
زينب بن عزوز