جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منحت وزارة العمل مهلة لغاية 31 مارس المقبل للنقابات للتصريح بتمثيلياتها التي ينبغي أن تكون في حدود20 بالمائة و إلا ستقصى من العمل النقابي كاشفا بلغة الأرقام عن إحصاء 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية شرعية
وكشف زمالي لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة على أن وزارة العمل ستصدر خلال هذا الأسبوع بيانا تلزم فيه النقابات بالتصريح بتمثيلياتها الولائية التي يجب ألا تقل عن الـ20 بالمائة وذلك قبل يوم 31 مارس الجاري مبرزا أن عدم احترام الآجال المعلن عنها سيعرض الكثير من النقابات للإقصاء بصفة آلية وقال :القانون يفرض على كل النقابات قبل 31 مارس بالتصريح بتمثيلياتها والنقابات التي لا تحوز على 20 بالمائة من التمثيليات ليس لديها الحق في النضال و الوجود أو التفاوض ولما تنقضي هذه الآجال النقابات التي لا تعطي الدليل ليس لديها الحق في النشاط و هذا قانون هم أمضوا عليه في ميثاقهم و قانونهم الأساسي و تعرفه كافة النقابيين ” ودعا وزير العمل النقابات المستقلة بالموازاة مع ذلك إلى ضرورة احترام قوانين و إجراءات الإضرابات تفاديا للزج بالموظفين في وضعيات غير قانونية مثلما حدث مع أساتذة البليدة المعزولين و أضاف أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات و إنما رغبة في ضبط الأمور بعد تجاوز البعض منها للخطوط الحمراء .
وكشف زمالي بأن وزارته رفضت بندين في أجندة الزيار ة التي كانت مقررة من قبل لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية للجزائر يوم 26 فيفري الفارط و يتعلق الأمر بطلبها لقاء نقابتين غير معترف بهما في الجزائر هو ما اعتبرته وزارة العمل مساسا بسيادة الجزائر التي لا تعترف بشرعية النقابتين كاشفا عن تنصيب الوزارة لجنة متعددة القطاعات للنظر في 60 شكوى لعمال جزائريين تم رفعها لدى نفس الجهة وذكر:”لجنة الاتصال المباشر التي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة فهي معمول بها في كافة الدول المتقدمة لما يكون فيها مواطنين يشكون لهذه المنظمات هذه الأخيرة ترسل ما يسمى بلجنة الاتصال المباشر تزور البلد و يسمعوا رأي البلد فيه مواطنين شكوا بدولتهم حتى وإن كان أمر مؤسف ومنظمة العمل الدولية تقدمت بطلب بزيارة لجنة الإتصال المباشرونحن قبلنا بذلك لأنه ليس لدينا ما نخفيه طلبوا منا لقاءات مع عدة نقابات وقبلناها غير أنهم طلبوا منا إضافة لكل هذا طلب لقاء مع نقابتين غيرشرعيتين وقلنا لهم هذا غير ممكن فوق التراب الوطني والأمررفضناه لأن الأمرغير مقبول ومساس بالسيادة الوطنية و الذي هو خط أحمر ”
ميزانية 200 مليار دينار قيمة تعويض الدولة للأدوية
وعبر زمالي عن استغرابه من المطالبين بالعودة للتقاعد المسبق متناسين آثاره السلبية و التي جعلت صندوق التقاعد اليوم يعاني من إختلال في التوازن المالي وثلث المتقاعدين حاليا خرجوا قبل سن 60 سنة مذكرا أن إلغاء قانون التقاعد المسبق كان لحماية هذه المنظومة التي تتخبط في عجز بقيمة 500مليار دج تم تجاوزه بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضخ هذه القيمة لتجاوز العجزوكشف عن ميزانية 200 مليار دج خصصتها الدولة لتعويض الأدوية للجزائريين
ما يقارب 15 مليون يوم عطلة مرضية أودعت لدى صندوق الضمان الإجتماعي
توعد وزير العمل بتسليط عقوبات صارمة و متابعات قضائية للأطباء المزورين للعطل المرضية والتي قال إنها أنهكت صندوق الضمان الإجتماعي سيما وأن أغلبيتها مزورة كاشفا عن إحصاء 14 مليون و390 يوما عطل مرضية خلال سنة 2017و ذكر في هذا الصدد:” العطل المرضية المزيفة خلقت أزمة كبيرة وأضرت بالإقتصاد الوطني و المتابعة القضائية ستكون مصيرمن يثبت تلاعبهم بالقانون سنفتح تحقيقات في الشهادات المرضية ليتابع كل مزور في هذه الوثيقة قضائيا بتهمة سرقة أموال صناديق الضمان الاجتماعي “وشدد في السياق ذاته على ضرورة التحلي بالوعي وتجنب هذه الممارسات التي لم تزد الإقتصاد الوطني إلا عجزا و تراجعا .
نسعى لقانون عمل توافقي ولن نتسرع بالكشف عن مسودة قابلة للتعديل مرة أخرى
وفي الوقت التي تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن مسودة مشروع قانون العمل سيما في ظل التكتم عن مضمونه والتأجيل في كل أكد وزير العمل أن هذا الأخير لا يمكن أن يراجع بين عشية وضحاها وأنه بحاجة لوقت وإستشارة ونقاش وتفاوض واسع مع كافة المعنيين به وذلك للخروج بمشروع توافقي يتماشى والمستجدات الراهنة و طي صفحته بصفة نهائية و قال :” الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كبيرا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة و نسعى لقانون عمل يكون صالحا للأجيال القادمة و ليس مسودة نعدلها في كل مرة ”
تحديد قائمة المهن الشاقة ستأخذ وقتا
وعاد وزير العمل للحديث عن قائمة المهن الشاقة ليؤكد على أن اللجنة التي نصبت لهذا الغرض بعد الضجة التي صاحبت إلغاء التقاعد المسبق والمتكونة من إطارات من مختلف الوزارات أوكيلت لها مهمة تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تحديد المهن الشاقة مؤكدا أن الأمر ليس بالسهل كما يتصوره البعض وأن الأمرسيأخذ وقتا طويلا من الإستشارة بين مختلف القطاعات و الشركاء الإجتماعيين وقال:” نصبا لجنة لتحديد المعايير التي يتم من خلالها تحديد قائمة المهن الشاقة شرعت في عملها غير أن النتائج سوف لن تكون في المستقبل القريب بالنظر لصعوبة الأمر فليس هناك آجال ” .
500 عامل بصيغة عقد العمل المدعم لم يدمجوا بعد
كشف زمالي على 3مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم يتلقون راوتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها وأنه لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة بينما اتجه الشباب الأخرون إلى أجهزة دعم وتشغيل الشباب كناك وأونساج أو اتجهوا لعالم الشغل بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل.
زينب بن عزوز