جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعثت وزارة الصناعة رسائل تطمينية لمركبي السيارات بتوفير المواد الخام بعد أن وجد العديد منهم صعوبات في توفيرها عقب كبح الحكومة للاستيراد، لافتة إلى شروعها في التحضير للعمل بالنصوص التطبيقية المشجعة للمناولة في مجال المركبات خلال الشهر الجاري.
وأعطت وزارة الصناعة في ختام الملتقى التقني الأول حول المناولة في مجال المركبات الذي انتهت أشغاله أمس، ضمانات للمصنعين بتوفير المواد الأولية التي يحتاجها المصنعين لمزاولة نشاطهم رغم قرار كبح الاستيراد منذ بداية السنة، حيث أكد “خير الدين مجوبي” الأمين لوزارة الصناعة والمناجم انه يوجد صعوبات تواجه المصنعين لاستيراد المواد الخام وسنحاول تذليلها، قائلا” هناك 14 اتفاقية أغلبها في المناولاتية الميكانيكية سنحاول ضمان المواد الأولية”، وبخصوص كبح الحكومة للاستيراد شدد مجوبي على أن هناك عملية لخفض الاستيراد وليس كبحه نهائيا الأمر الذي سيعود بالفائدة على الميزان التجاري الذي سيستعيد توازنه.
أما الخبير الصناعي عبد العزيز كزار فاشر إلى وجود تأخر فيما يخص الإنتاج في مجال تركيب السيارات رغم الدعم المطلق للصناعة، كون ان الجزائر سوق كبير ومحفز فإذا استطاعت الجزائر الإنتاج واحتواء أزمة المركبات ستستطيع التصدير.
بالمقابل، أجمع المشاركون في الأيام التقنية الأولى للمناولة في صناعة السيارات، على ضرورة الانتقال من مرحلة تركيب السيارات والعربات إلى مرحلة التصنيع محليا، من خلال تشجيع شركات المناولة التي تنشط حاليا، وإبرام اتفاقيات شراكة بين المصنعين والمناولين لتصنيع التجهيزات التي تدخل في صناعة السيارات محليا، واعتبروا أن الانتقال من مرحلة التركيب إلى التصنيع ضرورية لتتحول الجزائر إلى دولة مصنعة للسيارات.
بالموازاة مع ذلك، من المنتظر أن تشرع وزارة الصناعة خلال الشهر الجاري في العمل بالنصوص التطبيقية المشجعة للمناولة في مجال المركبات، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها مؤخرا والتي تعد ورقة رابحة تعوّل عليها الجزائر لجلب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة قطع الغيار ولواحق المركبات من خلال منح امتيازات جبائية والإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، كما نصت عليه المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017.
عمر ح