دفعت حالة الترقب والجمود الذي يطبع الساحة السياسية بعض الأحزاب السياسية للبحث عن أشياء تخرجها من حالة الروتين والجمود الذي تتخبط فيها منها من وجد في نبش الملفات القديمة وإعادة ما طويت صفحتة للواجهة فيما فضلت أخرى فرض وجودها مرة أخرى بطرح مبادرات سياسية المستهدف فيها هو الشعب لا السياسيين .
النبش في الملفات القديمة وإعادة الضجة حولها
راحت بعض الأحزاب السياسية في ظل الجمود وحالة الترقب التي تطبع السياسية للنبش في الملفات القديمة التي طويت وفصل الأمر فيها بحيث قدمت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مقترحا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني تضمن ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد والعدول عن قرار إلغاء التقاعد المسبق بوصفه من مكتسبات الطبقة العمالي وحق لا مساس به و يأتي تزامنا مع تصريحات وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي مراد زمالي الذي عبرعن إستغرابه من المطالبين من العودة للعمل بنظام التقاعد المسبق الذي أنهك منظومة التقاعد وتسبب في عجز صندوقها ب 500 مليار دج مؤكدا أنه لا رجعة عن ذلك سيما في ظل اللجنة المنصبة المكونة من مختلف القطاعات و التي أوكيلت لها مهمة تحديد المعايير التي يتم من خلالها المهن الشاقة و يصبح التقاعد المسبق حكرا على مهن دون أخرى.
وتأتي خطوة حركة مجتمع السلم في الوقت الذي أسدل فيه الستارعن جملة الإحتجاجات التي عرفها قطاع التربية أمام عديد علامات الإستفهام التي تطرح عن الدافع وراء إعادة هذا الملف للواجهة في الوقت الراهن بالذات بعد أن طوي الملف لما يفوق السنة .
عودة المبادرات السياسية للواجهة
وعادة المبادرات السياسية للواجهة ممثلة في مبادرة حزب العمال بجمع مليون توقيع لإصلاح حال البلاد بتشكيل مجلس تأسيسي و إرسالها لرئيس الجمهورية بحيث شرعت مؤخرا في العملية على أمل أن تصل لعدد التوقيعات المعلن عنها و يسعى الحزب من خلالها لتمكين الشعب من اختيار مؤسسات التي يريدها لتسيير شأنه العام و إعطائه الحق في إعادة صياغة الدستور الذي يتمشى مع طبيعته الاجتماعية عن طريق انتخاب المجلس التأسيسي .
وتأتي مبادرة العمال في الوقت الذي طوت فيه عديد الأحزاب السياسية مبادرتها التي عجت بها الساحة السياسية قبل تشريعيات الرابع ماي الفارط بمسميات مختلفة من الجدار الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني والقطب الوطني للأرندي وتنسيقية الانتقال الديمقراطي لأحزاب المعارضة والإجماع الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكي هذا الأخير الذي لا يزال متمسكا فيها و قرر أن يضعها بين أيدي الشعب بعد أن فشل في استقطاب السياسيين لها ووصفت بالورقة البيضاء عديمة الخارطة و الأرضية السياسية
وأعقبت مبادرة حزب العمال مبادرة الأفالان والذي تبنى الوساطة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة الكنابست لإيجاد حل لحالة الشلل التي طبعت قطاع التربية لشهور وجعلت السنة البيضاء على الأبواب غير أنها انتهت بهدنة أعادت الأمور لنصابها وجنب القطاع شبح السنة البيضاء بقرارمن رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار وهذا في الوقت الذي اكتفت فيه عديد الأحزاب السياسية بتبني سياسة التنديد ومهاجمة وزيرة القطاع والمطالبة برحيلها.
صراعات داخلية وصمت
ووسط المبادرات السياسية ونبش الماضي لا تزال بعض الأحزاب السياسية تتخبط في أزمات داخلية من حزب الأفالان الحاضر على الساحة السياسية مقارنة بالأحزاب الأخرى بخرجات تصريحات أمينه العام الذي منح الحديث عن مناضلي الحزب إلا بإذن مسبق و يريد استرجاع أفالان 54 وإحالة عديد القياديين على لجنة الإنضباط إضافة لغضب القاعدة المطالبة برحيله من على رأس الأمانة العامة على خلفية سياساته الإقصائيية وممارسته التي أعادت الحزب للوراء وصراع بين مؤيديه ومعارضيه وحديث عن تأجيل الدورة العادية للجنة المركزية المنتظرة يوم 19 مارس الجاري للمرة الثالثة على التوالي لتصدق توقعات القيادات السابقة و ربطها بالانتهاء من إحصاء إنجازات رئيس الجمهورية على مستوى 48 ولاية ليغرق غريمه الأرندي و أمينه العام في السبات ما عدا بعض التصريحات التي تدلي بها بعض القيادات التي تنفي ما يثار حول غياب احمد أويحي عن الساحة السياسية هذا في الوقت الذي ينتظرما سيتمخض عن دورة المجلس الوطني الإستثنائي لحزب جبهة القوى الإشتراكية يوم 9 مارس المقبل وهوالأمر الذي فرضته إستقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكرية الذي دعا لعقد مؤتمرإستثنائي كحل لإنقاذ الحزب ووضع الحزب في حالة لا شرعية لغاية ما ستفرج عنه القيادة الحالية يوم الجمعة و يبدأ في سياق منفصل الحديث عن الرئيس المقبل لحركة مجتمع السلم بعد تحديد تاريخ المؤتمر في 10 ماي المقبل بين مؤيدي بقاء مقري و الراغبين في عودة أبو جرة هذا الأخير الذي قال إنه لم يترشح غير أنه سيرضخ إذا ما تمت ترشيحه من قيادات ومناضلي الحزب .
زينب بن عزوز