جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على أن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية والبلدية ستتعزز أكثر من خلال مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد والذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخبين في شتى المجالات كاشفا بالموازاة مع ذلك عن وجود مخطط عمل جديد يُحمل السلطات المحلية جزء من المسؤولية سيفرج عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد المصادقة عليه في مجلس وزراء مصغر والذي سيترأسه الوزير الأول أحمد أويحي خلال هذه الأيام مبرزا على أن هناك نظرة جديدة وعصرية في تسيير البلدية من خلال تقريب الطاقات من الهيئة الإدارية.
وقال بدوي في كلمته خلال إشرافه أمس على افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” أن “الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية بلدية كانت أم ولائية ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات”وأضاف بدوي أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة” وهو ما جسده قانون البلدية الذي نص على “ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير.
ودعا بدوي المنتخبين المحليين إلى إشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع التنموية حسب أولويات كل منطقة وفق الديمقراطية التشاركية والتي يتوجب حسبه تكريسها على ارض الواقع مع السعي لترقية مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية و أكد على أن تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الرئيس بوتفليقة تستوجب تضافر جهود جميع القطاعات والانخراط فيه والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة.
وابرز بدوي ضرورة تزويد المنتخبين بالمهارات والأدوات المعرفية والتطبيقية لمباشرة عهدتهم وتجسيد إستراتيجية الدائرة الوزارية لخلق ديناميكية تنموية كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والذي يفرض الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية التي يجب –بحسب الوزير- أن تستجيب لأولويات التنمية بإشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع وتحديد الأولويات مع ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع العمومية.
وحث بدوي المنتخبين على تحسين أداء الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية مع المحافظة على المكتسبات المحققة وتطويرها، وأعلن عن وضع حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، منصة للتكوين عن بعد بتقنيات عصرية وحديثة تسمح لمؤسسات التكوين بتوسيع المجالات، مشيرا أن هذا الفضاء يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بالتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم انقطاعها. وذلك بغية تزويد الجماعات المحلية بالإطارات المتخصصة في الجوانب التقنية في تسيير المدن، وهي المهمة التي ستسند إلى المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين المدنيين بتلمسان والتي ستدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة.
و طالب بدوي من الأميار بمتابعة البرامج والمشاريع على مستوى ولاياتهم وبالخروج للميدان ومتابعة المشاريع خاصة التي تخص قطاع التربية، لتخفيض الضغط على الولاة بعد أن رفعت الحكومة التجميد عن العديد من المشاريع، خاصة المؤسسات التربوية و شدد على الولاة ضرورة العمل على إنجاح كل المواعيد الهامة التي تنتظرهم في الأشهر القادمة و تجسيد الإصلاحات التي أقرتها الحكومة لخدمة المواطن.
زينب ب