جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الهادي عثمانية عن صمته ليرد على جملة اتهامات الأمين العام الحالي محمد ذويبي له بتسريب مراسلة داخلية كان قد وجهه له في وقت سابق مدرجا الأمر في خانة المغالطات والافتراءات داعيا جميع أعضاء مجلس الشورى لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الحركة وتفويت الفرصة على المتربصين بها لإضعافها وإدخالها في متاهات تبعدها عن هدفها الأسمى.
وذكر رئيس مجلس الشورى في بيان توضيحي حازت “الجزائر” على نسخة منه :”على إثر التسريب المتعمد لرسالتي الداخلية الموجهة لأعضاء مجلس الشورى الوطني والذي جاء بعد أكثر من شهر ونصف من تاريخ إرسالها إلى الأعضاء ولا أتحمل مسؤولية تسريبها وتبقى الجهة المسؤولة عن ذلك محل شكوك لا سيما وقد استغلها السيد محمد ذويبي في وسائل الإعلام وكان يكفيه رفع الانشغال أمام الدورة المقبلة وما تلاها من تصريحات وما تضمنته من مغالطات وافتراءات وادعاءه الالتزام بقرارات المجلس وإشرافه على جمع توقيعات لأعضاء المجلس تدليسا وتغريرا ”
واعتبر عثمانية أنه في الوقت الذي كان على ذويبي أن يدعو لدورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني يتساوى فيها رئيس المجلس والأمين العام وفقا لنص المادة 28 من القانون الأساسي للحركة غير أنه لجأ كعادته إلى استغلال منصبه للزج ببعض أعضاء المجلس في أتون صراع لم يكونوا طرفا فيه لجمع التوقيعات خلافا للقانون لعلمه أن دعوته للدورة هي استفتاء على مصداقيته التي أدرك أنها في الحضيض وذكر في هذا الصدد :”يجب أن يدرك السيد ذويبي ومن تورط معه أن جمع التوقيعات وتبليغها لرئيس المجلس عن طريق محضر قضائي بقدر ما تحمله من مناورة لتغليط المناضلين تعد سابقة في تاريخ الحركة لا مبرر لها وإعلانا بإقحام الحركة في متاهات قضائية وقانونية غير محسوبة العواقب” مخاطبا الأمين العام بالقول :” وأذكرهم بضرورة قراءة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة قراءة متأنية ليتبين لهم حجم الخطيئة القانونية والخلط الذي وقعوا فيه بين صلاحيات هيأة التنفيذ وهيأة المداولة. ”
وأشار عثمانية إلى أن تحويل لجنة المساعدة لتسيير شؤون الحركة التي أقرها المجلس الشوري في دورته الأخيرة إلى مكتب وطني بعد استقالة ثلثي أعضائه يعد خرقا صارخا للقانون الأساسي للحزب والقوانين الناظمة للحياة السياسية و بخاصة قانون الأحزاب ما يجعل أعضاء ما سمي بالمكتب الوطني – على حد تعبيره -منتحلي صفة، وقراراتهم بعد دورة المجلس الأخيرة لاغية وغير قانونية.
وعاد في بيانه للتساؤل عن مخرجات لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها المجلس بخصوص استقالة ثلثي 2/3 أعضاء المكتب الوطني والاتهامات الموجهة للأمين العام محمد ذويبي و التي قال إنها لم تقدم تقريرها الى اليوم مما يجعل حديث هذا الأخير عن استغلال تقريرها من طرف رئيس المجلس محض افتراء.
إن ادعاء ذويبي حرصي على الترشح يعد قمة الإفلاس السياسي وتهربا من مسؤوليته التنظيمية والسياسية وهو يعلم أن الترشح حق يكفله القانون ، وإذ أؤكد جازما أنني لم أقدم ملف الترشح أصلا ولم أفاتحه في الموضوع إطلاقا, وأعلنت ذلك أمام دورة المجلس الشوري الولائي المنعقد بهذا الخصوص. ويعلم الجميع انه بذل قصارى جهده كي تتضمن القوائم من دفعهم للتمرد على قرارات المجلس، كما عمل على إقصاء كل الكفاءات التي تخالفه الرأي مستعملا في ذلك كل الوسائل غير الأخلاقية التي لم تعرفها الحركة من قبل, ومن ذلك دفعه لأفراد للترشح في أحزاب سياسية خارج قوائم الاتحاد. ونسي السيد ذويبي أن مشاكله داخل الحركة سابقة بكثير للانتخابات التشريعية وقد طفت مشاكل المكتب منذ دورة 20 اكتوبر 2015م باستقالة مجموعة من الأعضاء لتتوالى الاستقالات بعد ذلك حتى بلغ ثلثي أعضاء المكتب الوطني.
وعبر عثمانية عن امتعاضه مما أسماه بالمحاولة اليائسة للأمين لذويبي لشخصنة الصراع وربطه برئيس مجلس الشورى وتجاهله أنه استهلك ثلاث مكاتب وطنية في فترة وجيزة من خيرة إطارات الحركة يؤكد عجزه وفشله وضعف مستواه التنظيمي والسياسي ما جعل الحركة خالية من هيأة التنفيذ منذ الدورة الأخيرة وفي ذلك خرق صارخ للقانون الأساسي للحركة وللقوانين الناظمة للحياة السياسية مبرزا أنه يمتلك كل الأدلة المادية على قيادة ذويبي لتمرد على قرارات مجلس الشورى الوطني خاصة ما تعلق منها بالمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رفع كفاءة الحركة سياسيا وتنظيميا و أورد في بيانه :”أؤكد ترأس ذويبي مجموعة لتشويه قيادات الحركة التي خالفته الرأي ورفضت الاستمرار معه في العمل عبر وسائط التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر” و توعد إياهم باتخاذ إجراءات تأديبية لكل من شارك في هذه الممارسات كما تنص على ذلك مواثيق الحركة.
وأكد ذات المتحدث حرصه على عقد دورة لمجلس الشورى الوطني وإنجاحها بمجرد استكماله الاستشارة وتحقق ما اشترطته على جميع أعضاء المجلس في دورته الأخيرة.
زينب بن عزوز