جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيناقش البرلمان الجزائري قريبا مشروع قانون الإنزال الطبي للأجنة، حيث أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا بين شرعنتة طبيا وتجريمه شرعيا. ويرى الاخصائيون في الطب ممن اتصلت بهم ” الجزائر ” انه سيتم تطبيق الانزال الطبي للجنين في اظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي، فيما يرى الائمة وعلماء الدين انه مخالف للشريعة الإسلامية ويفتح الباب أمام الفساد.
رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني:
الإنزال الطبي للجنين لا يتنافى مع تعاليم الدين فيما يتعلق بحياة الأم
كشف رئيس عمادة الأطباء بالجزائر بقاط بركاني أن مشروع هذا القانون ينص على السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض ووقف الحمل عندما يظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي، أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل، وهو مشروع لا يتنافى في نظره مع تعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحياة الأم، كما ـن جامعة الأزهر، يضيف، أكد شرعيته وهو معمول به في جميع الدول العربية إلا الجزائر أين سيتم تبنيه قريبا، مشيرا انه سيتم تقنينه حتى لا يتم استغلاله للمتاجرة من قبل بعض الأطراف التي تجهض بطريقة غير شرعية.
وقال إنه يجوز إنزال الأجنة في حال ثبوت استحالة حياتها أثناء الحمل أو حال ولادتها، ومنها حالات وجود تجمع دم مائي في الدماغ مما يؤدي لتوقف القلب خلال الحمل أو حال الولادة، أو وجود ضمور في الكلى والرئتين في أغلب الحالات يموت الجنين نتيجة لها في ولادة مبكرة أو اكتشاف وجود فتحة في جدار البطن يؤدي لاختلاط الأمعاء بالسائل الأمينوسي”، المنغوليون، وغيرهم من الحالات المستعصية.
مكركب وعبد الرزاق قسوم:
الإجهاض حرام شرعا وسنصدر فتوانا بعد اجتماع جمعية العلماء المسلمين
من جانب آخر صرح عضوا جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم والشيخ مكركب أن الشريعة الإسلامية حرّمت قطعيا الإجهاض أو قتل النفس حتى وإن كان الجنين يعاني تشوهات خلقية واضطرابات صحية أو إعاقات، بحيث ان الفقهاء أجمعوا على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مرور 120 يوما، إلا في صورة إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، على أن يكون ذلك بتقريرين طبيين أو أكثر يؤكدان أن بقاء الجنين يضرّها وأن عليها خطرا بالموت.
كما أكد محدثانا أن الفتوى النهائية ستصدر في بيان بعد اجتماع جمعية العلماء المسلمين ومناقشتها للموضوع بكل حيثياته.
رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي:
على وزارة الصحة العودة إلى رجال الدين قبل اتخاذ أي قرار
من جهته، أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي، أنه يتعين على وزارة الصحة العودة إلى رجال الدين قبل اتخاذ أي قرار طبي له صلة بالشرع”.
وأكد حجيمي على ضرورة تسليط مراقبة صارمة بالمستشفيات العامة والخاصة، وتتبع عمليات الإجهاض والتأكد إن كان الطارئ الطبي، فعلا، يقتضي مثل هذه العملية، ومعرفة إن كانت لا تمس بالدين والشرع.
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله:
سيكون لنا رأي في الموضوع بعد المصادقة على القانون
وقد رفض رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، التعليق على نص المادة 81 من قانون الصحة الجديد والمتعلقة بالإجهاض، مؤكدا أن هيئته لن تتدخل في مشروع القانون.
وقال وزير الشؤون الدينية الأسبق غلام الله، إن المجلس الإسلامي الأعلى لن يتخذ أي موقف أو يتطرق لمناقشة المادة التي يتضمنها مشروع قانون الصحة الجديد والتي تنص على الإجهاض في حال تشخيص أي تشويه خطير على الجنين وذلك بموافقة الزوجين، مضيفا أن دورات المجلس ستطرح هذه المادة للمناقشة في حال ما إذا لقيت هذه الأخيرة معارضة من قبل الرأي العام.
وفي السياق، أوضح المتحدث ذاته، بأن المجلس الإسلامي الأعلى سيكون له رأيه في الموضوع، بعد المصادقة على القانون، اين سيتم متابعة آراء المواطنين والفقهاء والنظر في الموضوع إذا كان فيه أي لبس. يضيف المتحدث.
المحامي مروان عزي:
الإجهاض مسموح به في حالات ضيّقة وفق المصلحة والضرورة
يرى المحامي مروان عزي أن الإجهاض مسموح به في حالات ضيّقة، بعد دراسة كل حالة على حدة وفق المصلحة والضرورة.
واعتبر محدثنا الاجهاض عامة جريمة قتل لروح بشرية، لأن الجنين هو إنسان لم يولد بعد وأن له حقوق لا يمكن حرمانه منها عن طريق الإجهاض لأي سبب كان، مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للحقوق المدنية، نصتّ على أنه لكل فرد الحق في الحياة، يتمتع به وجوبا بحماية القانون، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حياته.
وزير الصحة مختار حسبلاوي:
التقيّد بالموقف الشرعي مفروغ منه
للاشارة، فقد طمأن وزير الصحة ، مختار حسبلاوي، في وقت سابق الأطراف المتحفظة على نص قانون المشروع، بأنّ هذا الأخير ينطلق من الخلفيّات الطبية والصحيّة، وهي تتعلق أساسا بصحة الأم والطفل، مؤكدا أنّ التقيد بالموقف الشرعي مفروغ منه، وأن نص المشروع قد نال تأشيرة القطاعات الأخرى المعنيّة، بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وينص مشروع هذا القانون في المادّة 81 منه انه عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرّر إسقاط الطفل.
نسرين محفوف