جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت أمس، الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حالة الإهمال والتسيب التي يعرفها نشاط كراء قاعات الحفلات في الجزائر بعد أن وصل سعرها إلى 80 مليون سنتيم، كاشفة أن حوالي 2053 قاعة موجودة عبر التراب الوطني ينشط بها أكثر 20530 جزائري في وقت يبقى الثلث من هذه النسبة ينشط بصفة غير قانونية.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار عن وجود مشاكل بيروقراطية تحول دون تنظيم نشاط أصحاب قاعات الحفلات في الجزائر، من ضمنها المرسوم 05/207 الصادر سنة 2005 الذي لا يخدم أصحاب قاعات الحفلات ولا المواطنين حسبه، مؤكدا بان المرسوم يقر مواد قانونية ليست في صالح مزاولي هذا النشاط، من ضمنها فرضه على المتعاملين تجديد الاعتماد كل سنتين، وعدم وجود ضوابط محددة لتحديد يعر كراء قاعة الحفلات التي لازالت تختلف من منطقة إلى أخرى كون ان فارق الاسعار يحسب على درجة الخدمات.
من جهته قال حسان بوغلوف رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات أن المرسوم 05/207 الصادر سنة 2005 لا يخدم أصحاب قاعات الحفلات ولا المواطنين ، كونه يصنف القاعات الحفلات في كفة واحدة مع الكاباريهات والملاهي الليلية, في وقت يوجد حوالي 2053 قاعة حفلات على مستوى الوطن يقتات منها حوالي 20530 جزائري ينشط الثلث منها خارج القانون، لافتا الى ان مواد المرسوم لا تخدم المتعاملين الذين هم مطالبون بتجديد الاعتماد كل سنتين، وهو امر غير مقبول لانه لا يخدم المتعاملين الذين اغلبهم يقومون بكراء القاعات بمبلغ يصل ل 80 مليون سنتيم في فصل الشتاء لاقامة حفلات في الصيف، وكثيرا ما يدخلون في مشاكل مع المواطنين الذين يقومون بكراء القاعات جهلا بعد انتهاء صلاحية الاعتماد، الأمر الذي جعل ذات المتحدث يعتبر مواد المرسوم غير واضحة، لانها لا تضمن الحماية للمواطنين ولأصحاب القاعات، مضيفا انه حتى الطريقة التي تمنح الاعتمادات غير واضحة حيث تمنح في كثير من الأحيان لأصحاب النفوذ حسب ذات المتحدث.
اما بسيلة عبد المجيد الناطق الرسمي للجبهة الوطنية لقاعات الحفلات فشدد على ان المرسوم 05/207 ليس في صالح المتعاملين وانما في صالح أصحاب الكاباريهات والملاهي الليلية، متسائلا عن الغاية من فرض على الراغبين في ممارسة هذا النشاط من الرجال أن تكون أعمارهم 30 سنة والنساء اكثر 25 سنة، أليست قاعات الحفلات عائلية؟، كاشفا ان المرسوم اعطى الأفضلية للدخلاء للنشاط بصفة غير قانونية، كاشفا أن هناك أحزاب سياسية وبلديات وحتى مطاعم مدرسية تمارس هذا النشاط في غياب تام للرقابة من طرف السلطات المعنية التي فضلت عدم التحرك ما قد تفوت على الحكومة تضييع أموال إضافية من التحصيل الضريبي.
عمر ح