جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صرح وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح اليوم خلال مناقشة التقرير التمهيدي لقانون الإجراءات الجزائية أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية اقترح وضع إجراءات جديدة لتطبيق الاكراه البدني بالنص على ان الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الاكراه البدني وذلك بدفع المحكوم عليه نصف المبلغ مع التزامه بأداء باقي المبلغ قي الاجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
كما اقترح أيضا حصر تطبيق الإكراه البدني فقط في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات مع تقليص مدة الحبس القصوى من خمس سنوات الى سنتين.
وأكد لوح أن قطاع العدالة عرف تحولات جذرية مصدرها الرئيسي هو المبادئ والأهداف التي سطرتها اللجنة الوطنية لاصلاح قطاع العدالة التي نصبها الرئيس سنة 1999 وكرسها التعديل الدستوري 2016 في إطار العمل الشامل من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وأضاف الوزير أن الدولة الجزائرية اتخذت جملة من الخطوات على مسار الاصلاح شرع في تجسيدها منذ سنة 2000 مع اتخاذ سلسلة من التدابير الاستعجالية في مجال دعم حقوق الإنسان وتسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء بالإضافة إلى اعادة الاعتبار لنظام التكوين والتأهيل.
وعدد لوح أهم المشاريع التي ارتكز عليها قطاع العدالة من بينها تشريع وطني منسجم مع المعايير والالتزامات الدولية للجزائر وتنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وكذا عصرنة القطاع بإدخال واستعمال التكنولوجيا الحديثة اضافة الى اصلاح نظام السجون وفق المعايير التي تسمح باعادة ادماج المساجين في المجتمع
نسرين محفوف