دخل الأطباء الداخليون بالعاصمة في إضراب مفتوح تضامنا مع الأطباء المقيمين بعد أحداث يوم الإثنين أين تعرض أكثر من 200 طبيب للإعتقال من طرف مصالح الأمن و التي سجلت توقيفات وجرحى في صفوفهم ، وللتنديد بالسياسة التي إنتهجتها إدارة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق الأطباء المقيمين للحد الأدنى للخدمات ، أين تم تكليفهم بمهام خارج عن صلاحياتهم تسببت في ضغط واسع عليهم رغم أنهم في مرحلة التكوين وليسوا موظفين في المستشفيات.
أعلن التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الجزائريين دخوله في إضراب وطني لمدة يومين إبتداءا من 27 مارس الحالي، وجاء في بيان للنقابة أنها أشعرت كل من وزير الصحة والسكان ووزير العمل ووزير الداخلية ومديري المؤسسات الصحية بدخولها في إضراب وطني لتحقيق المطالب المرفوعة، وتضامنا مع زملاءهم الأطباء المقيمين، ووصف البيان التعامل الذي يتعرض له الأطباء المقيمين المضربين منذ أربعة أشهر بـ”العار” و”غير المقبول”، خاصة بعدما تم اعتقال مجموعة منهم يوم الاثنين كـ”المجرمين” من طرف عناصر الشرطة، في حين غابت هذه الأخيرة خلال “الاعتداءات” التي تعرض لها عمال مستشفى عنابة ومصطفى باشا مؤخرا، بحسب البيان، كما أدان البيان رفض الترخيص لنقابة الأخصائيين بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة، من جهة أخرى طالبت النقابة بإصلاح قانون الصحة وذلك بالإشراك الفعلي للطبيب المختص وجميع الفاعلين في الميدان الصحي بالجزائر، بالإضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالطبيب المختص والتحسين العاجل لشروط العمل وتوفير الأمن داخل المستشفيات،وطالبت النقابة منخرطيها بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة خال فترة الإضراب.
وحسب تصريحات ممثلي تنسيقية الأطباء الداخليين بمستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، فإنه بعد دخولهم في إضراب ليومين من كل أسبوع، قرروا الدخول في إضراب مفتوح وكانت الانطلاقة أمس من المستشفيات الجامعية بالعاصمة، على أن يمتد لباقي المستشفيات الجامعية الوطنية من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة، والتضامن مع زملائهم المقيمين خاصة وأن مطالبهم مشتركة في تحسين المنظومة الصحية.
هذا و قررت التنسيقية المستقلة للأطباء الداخليين مقاطعة التربصات الثلاثة لغاية الإستجابة لمطالبهم.
رزاقي.جميلة