جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توجه الوزير الأول أحمد أويحيى رفقة وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير التجارة محمد بن مرادي أمس إلى العاصمة الرواندية كيغالي بدعوة من الرئيس الروندي بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها اليوم.
وينتظر أن تقدم القارة الإفريقية على خطوة جديدة نحو الاندماج الاقتصادي بالتوقيع المرتقب لرؤساء الدول والحكومات المشكلة للاتحاد الإفريقي، للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري.
و يطمح الزعماء الافارقة المجتمعون اليوم في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي ستخصص بشكل حصري للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر، وجعلها مشروعا أساسيا في أجندة 2063 التي يتمثل هدفها في جعل الاندماج الاقتصادي لإفريقيا حقيقة.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة 30 للمنظمة يومي 28 و 29 جانفي قد أيدوا هذا المشروع للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع إفريقيا.
مخاوف مشروعة
ويواجه الاندماج الاقتصادي ضمن منطقة الاقتصاد الحر عدة عقبات قد تكون قاضية على المشروع بفعل التخوف من سيطرة الشركات الأجنبية المستثمرة في المنطقة على حجم المبادلات، وتكون هذه الشركات هي المستفيد الأول من فتح السوق في غياب تنمية واقتصاد قوي في دول المنطقة.
ويسيطر الاستثمار الصيني والفرنسي والتركي والأمريكي على نسبة هامة من حجم الاستثمارات في القارة ويتخوف الاقتصاديون الأفارقة من أن تتحول المبادلات الأولى من نصيب هذه الشركات، التي تكون قد استفادت من أكبر سوق تجارية في العالم للتخلص من بضائعها.
وينتظر أن تمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات
وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية – الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063ي حسبما تمت الإشارة إليه.
و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير.
وستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة و الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية.
و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية و تسهيلها، كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة والمستديمة.