جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن خروقات وتجاوزات تم تسجيلها على مستوى الرقابة الحدودية، لافتا إلى تسجيل دخول العديد من المواد غير مطابقة للمواصفات العالمية للجزائر خلال سنتي 2016 و 2017.
وقال بن مرداي، أمس، خلال عرضه للمشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إنه تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية من 30 يوم إلى 15 يوم، مقترحا اعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس والغموض في المادتين 53 و53، مشددا على ضرورة حماية المستهلك الجزائري من الغش نظرا لتزايد انتشار هذه المواد في السوق الجزائرية مشددا على عزم الدولة من أجل الخوض في هذه الخطوة والقانون الذي يتم مناقشته ما هو إلا بداية لذلك.
وفي سياق متصل، صبت تدخلات نواب الغرفة السفلى حول مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تحت مظلة واحدة، حيث انتقد العديد من النواب تخاذل الحكومة في مراقبة الأسواق ومكافحة التهريب، حيث أكد سليمان سعداوي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بأن السوق الجزائرية تحوي مواد استهلاكية مسرطنة يتم بيعها، وهذا دون أي ردة فعل من قبل الحكومة، مشددا على أن هنالك مواد استهلاكية مغشوشة يستهلكها المواطن دون حسيب ورقيب، وسط دعوات جمعيات حماية المستهلك لمتابعة منتجيها ومورديها داخل السوق الجزائرية، وقدم ذات المتحدث أمثلة حية لمثل هكذا أحداث تتقدمها اللحم المريض الذي اُستهلك خلال عيد الأضحى، دون نسيان ما تم ترويجه خلال الأيام الأخيرة المرتبطة بالدجاج الذي قيل إنه يُصرع قبل ذبحه، متسائلا في ذات الصدد عن الجهة التي تمنح تراخيص الإنتاج واستيراد المواد الاستهلاكية بالجزائر، في ظل تشابك الصلاحيات بين عديد الوزارات التي تؤكد كل منها بأنها الجهة المخولة على تقديم هذه التراخيص.
أما النائب عن جبهة النضال الوطني رابح جدو، فقد سار على نهج سابقه، منتقدا في هذا الشأن تقاعس الحكومة في محاربة الغش، مؤكدا بأن هنالك العديد من طرق الغش يستعملها المنتجون وحتى المستوردون، لكي يتم بيعها للمستهلك الجزائري، وسط ضعف الرقابة التي دائما ما كانت وكأنها لم تكن، وهو ما يوضح تواجد سمك مسرطن ولحم مريض ومواد استهلاكية أخرى خطيرة على صحة المواطنين
أما النائب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة و البناء سليمان شنين فلم توان في المطالبة بحضور الوزير الأول احمد أويحيى الذي أكد أن الدينار لن ينهار ولكن الواقع يؤكد العكس حسبه، وقال شنين أن منع الاستيراد حتى لو جاء من اجل حماية المنتوج الوطني إلا انه يخالف قواعد التجارة الدولية و في حق المواطن في الاختيار، وادي إلى عدم استقرار الأسعار، واحتكار الكثير من المواد، واعتبر ذات النائب أن القانون ليس من يحكم الوضع في الجزائر بل الوضع المالي، مؤكدا أن القانون لا يطبق على المستوردين الكبار بل على التجار الصغار مما اخل به
عمر ح