جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد أمس من نواب الغرفة السفلى مضمون مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، حيث أعاب كثير من النواب على السلطة العمومية إهمالها وضع آليات جديدة تضمن الالتفاف حول احتياجات المهنيين لدى تخرجهم من مؤسسات التكوين، وكذا الرفع من عدد التخصصات التي تبقى قليلة العدد.
ولم يتحرج نواب الغرفة السفلى في انتقاد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي على هامش عرضه مضمون مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، حيث اعتبروا تقاعس وزارته في القيام بإصلاحات على القطاع وكذا فتح تخصصات جديدة، حيث دعا النائب سليمان شنين عن حزب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة إلى إدماج قطاع التكوين المهني داخل المنظومة التربوية، معتبرا إياهما وجهان لعملة واحدة، مطالبا في نفس الوقت بضرورة الوصول إلى البكالوريا المهنية، التي يتم بموجبها اعتماد نظام مطابقة الشهادات لتشجيع الإطارات والكفاءات المهنية
من جهتها أكدت بلدية خمري الاتحاد من اجل النهضة والعدالة أكدت أن قطاع التمهين مثل القطاع التربوي يحتاج إلى عناية خاصة واليات لمتابعة خريجي التكوين المهني، مشيرة الى ان الوزارة الوصية مطالبة باقتراح اختصاصات جديدة كاشفة أنه من 1250 معهد موجود لا يوجد عدا 300 اختصاص وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد المعاهد المتخصصة في التمهين، أما النائب سليمان سعدواي عن الافلان فأشار الى ان القانون يتضمن بعض النقائص من ضمنها عدم مراعاة احتياجات المهنيين لدى تخرجهم من مؤسسات التكوين، مشددا على ضرورة إتاحة الفرص للشباب لممارسة نشاطهم الذي تخصصوا فيه أثناء مزاولة دراستهم بمعاهد التكوين.
أما النائب مهدي زنتوت عن حركة مجتمع السلم فذكر أن النصوص القانونية تشكل بيروقراطية تشريعية حيث تؤدي إلى عرقلة الإصلاح المستهدف، مشيرا إلى أن القانون يتحدث عن المؤسسات العمومية للتكوين المهني وأهمل مؤسسات التكوين الخاصة والشركة والتكامل بين القطاعين والتي تشكل مساعي الحكومة حاليا، مضيفا ان اغلب الهياكل والمؤسسات التابعة للتكوين المهني تفتقد الى المرافق المكملة والمحسنة لظروف العمل والتكوين وهو ما يخلق بيئة غير ملائمة للتكوين الضروري واللازم.
عمر ح