جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت الجزائر قائمة البلدان المصدرة للاسمنت، فبعد أن باشرت بتصدير كمية معتبرة نحو إفريقيا في مقدمتها غامبيا، جاء الدور هذه المرة على النيجر التي استملت أول شحنة من مصنع “أولاف” بادرار. وكشفت وزارة الصناعة والمناجم عن قيام مصنع “اولاف” الذي تمتلكه الشركة الخاصة “الهامل”، بتصدير 950 طن من الاسمنت وهي العملية التي تأتي بعدما دخل المصنع مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2017. وتأتي هذه العملية في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني جراء التبعية المفرطة للنفط والغاز، اللذين يشكلان معا نحو 94 بالمائة من دخل البلاد، حيث فقدت الجزائر أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي؛ بسبب تدهور أسعار النفط، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. وتسعى السلطات لاستغلال قطاع الإسمنت بهدف رفع الصادرات خارج المحروقات، حيث يمثل قطاع الإسمنت أولوية بالنسبة للحكومة ، بالنظر إلى البرامج الضخمة لقطاع السكن والتوسع في بناء المدارس والجامعات والبنى التحتية. وتشير التقديرات أن الصناعة الإسمنتية تمثل حاليا قدرة إنتاج ب 25 مليون طن ،و يرتقب ان تتجاوز 40 مليون طن آفاق 2040 ، فيما تقدر حاجيات السوق الوطني بنحو 24 مليون طن ،مما يتطلب إيجاد منافذ هامة في السوق الخارجي، وتبقى منطقة الساحل و غرب إفريقيا أهم المناطق المستهلكة للاسمنت حاليا،فيما يشتد التنافس بين العديد من المنتجين و المصدرين في المنطقة منها المغرب و مصر و اسبانيا و فرنسا و غيرها. وعلى الرغم من تحقيق الجزائر الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة الاسمنتية إلا أن الأسعار لازالت على حالها، حيث تشهد أسعار مواد البناء في الجزائر، ارتفاعا جنونيا بعد ان قفز سعر الإسمنت من 400 دينار إلى أكثر من 1000 دينار للكيس الواحد في بعض المرات، وذلك بسبب غياب الرقابة من قبل فرق التفتيش وقمع الغش التابعة لمديريات التجارة عبر الوطن وكان ممثلو مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة والتنظيمات النقابية لشركات المقاولات قد طالبوا عدة مرات من مصالح الحكومة بالتدخل العاجل للحد من الانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار مواد البناء، لأنها أصبحت تهدد غالبية ورشات قطاعات السكن والبناء والأشغال العمومية والنقل ومختلف القطاعات الأخرى بالتوقف عن العمل جراء عجزها عن مجاراة الأسعار التي تضاعفت بثلاث مرات بين 2015 و2017.
عمر ح