جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي والغذائي تحت عنوان “أعمدة التنمية الوطنية المستدامة”. و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى قيتوني على افتتاح الملتقى بحضور وزراء المالية عبد الرحمان راوية و البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي والصناعة والمناجم يوسف يوسفي والتعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار وكذا مسؤولين في قطاع الطاقة و خبراء وطنيين وأجانب .
وأكد قيتوني في كلمته الافتتاحية على ضرورة رفع تحدي ثلاثي الأبعاد يشمل تحقيق الأمن في مجال الطاقة والماء والغذاء و التي تشكل حسبه ثلاثة مواضيع مترابطة و حاسمة بالنسبة للجزائر .
وأضاف الوزير في كلمته أن الاستثمار في المجال الطاقات المتجددة بإمكانه أن يضمن الأمن الطاقوي واستقرار الجزائر . وقال قيطوني، إنه “يجب إعطاء الأولوية للعنصر البشري والتكوين في مجال الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها”
كما أشار المسؤول الأول في القطاع إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطاقة في النهوض بالاقتصاد الوطني، ومساهمته في خلق مناصب عمل، وامتصاص البطالة. وشدد الوزير على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الفلاحة والمياه، مؤكدا بأن تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الجزائر.
وكشف قيتوني عن ارتفاع استهلاكي كبير من مياه البحر المحلاة يصل إلى 2.7 مليون متر مكعب، في المستقبل .وأضاف الوزير أن موقع الجزائر الجغرافي المميز، سيسمح لها بتجنب مشكل شح المياه الذي ستعاني منه العديد من الدول في مختلف المناطق،في السنوات المقبلة . وأشار أن الاستغلال الجيد لتحليه مياه البحر سيساهم في 20 بالمائة من استهلاك المواطنين للمياه الصالحة للشرب.
وقال السيد قيتوني إن “القطاع يعمل على توسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيفا”.
وأضاف بان الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات ب”مستوى معتبر” وجزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة و قابلة للاسترجاع.
وتابع بان هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها و/أو تمديد آجال حياتها.
كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني والاقتصادي مع احترام البيئة.
وسجل الوزير بان القطاع شرع فعليا في تكريس هذه الاهداف من خلال اللجوء الى موارد طاقوية غير تقليدية سواء ما تعلق بالطاقات المتجددة او الشمسية و التي يتم تجنيدها تدريجيا بهدف تعميم استعمالها على المدى المتوسط.
وستسهم جميع هذه الموارد -يضيف الوزير- في تحقيق الامن الطاقوي للبلاد كما ستمكن من تنويع مصادر الطاقة مع ما يترتب عنه من انعكاسات ايجابية في مجال حماية البيئة على غرار تقليص كلفة التلوث و انبعاثات الغازات المولدة للاحتباس الحراري فضلا عن اسهام هذه الموارد في تصنيع الوطن و تنويع اقتصاده وعصرنته.
وكان وزير الطاقة قد أطل على الإعلام منذ بضعة أيام، ليكشف أن قانون المحروقات الجديد سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من 2019 .ودافع الوزير عن مشروعه، مشيرا إلى أن جميع البلدان المنتجة للبترول لجأت إلى تعديل قوانينها الخاصة بالمحروقات ، بعد الأزمة التي شهدتها السوق النفطية صيف 2014 ، وكيفته ومقتضيات السوق وتقلبات الأسعار .
وقال قيطوني في حوار خاص للإذاعة الجزائرية على هامش صالون نايبك 2018 بوهران ” أين المشكل في أن تعدل الجزائر قانون المحروقات ليتأقلم مع السوق العالمية للنفط “.
مضيفا فيما يخص التعديلات الجديدة أن الضريبة التي كانت تطبق على برميل البترول حينما كانت الأسعار مرتفعة لا يمكن أن تبقى كما هي في ظل أسعار تتراوح بين 60 و70 دولار للبرميل ،إضافة إلى العديد من المواد التي تنفر المستثمرين بسبب عدم مرونته وتماشيه مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
رفيقة معريش