قررت حركة مجتمع السلم ترك دورة مجلس الشورى الاستثنائية التي انطلقت أشغالها الجمعة الماضي مفتوحة وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى.
وذكر المكلف بالشؤون السياسية في الحركة فاروق طيفور على أن فتح دورة مجلس الشورى الاستثنائية لغاية 21 أفريل مرده رغبة اللجنة التحضيرية للمؤتمر في استجماع وتلخيص المقترحات المتمخضة عن الندوات الولائية التي عقدتها مكاتب الحركة في الولايات التي اختتمت يوم 31 مارس الماضي و التي لم يتسن الوقت بدراستها و تمحيصها و الخروج بوثيقة واحدة لتعرض في المؤتمر القادم و فند بالموازاة مع ذلك ما يتم الترويج له حول وجود صراعات داخل الحركة أو أسباب أخرى أثارها الإعلام و قال :” تركنا دورة مجلس الشورى الاستثنائية مفتوحة لغاية 21 أفريل من باب تعميق النقاش و أخذ كافة المقترحات المنبثقة عن الندوات الولاية التحضيرية للمؤتمر بعين الاعتبار بغية استجماعها وتلخيصها و الخروج بوثيقة واحدة تعرض يوم المؤتمر و كذا مناقشة و المصادقة على وثيقة المؤتمر” و تابع :” الدورة الإستثنائية جرت في أجواء عادية طبعها الإجماع .
وكشف في سياق آخر على أنه ستعقد مجلس شورى ولائية من أجل توزيع حصة المندوبين المشاركين في المؤتمر.
هذا وكانت حمس قد أجلت فتح باب الترشح لرئاسة الحركة وذلك على بعد أكثر من شهر من عقد المؤتمر المنتظر يومي 10 و11 ماي المقبل بسبب عدم المصادقة على وثيقة المؤتمر والمتضمنة لكافة الشروط لذلك والانشغال بتقارير اللجان التحضيرية وبرررئيس الحركة عبد الرزاق مقري خلال إشرافه على افتتاح أشغال دورة مجلس الشورى الإستثنائية بالتأكيد على أن تأجيل العمل بهذه الوثيقة لا يشكل حرجا على حركة مجتمع السلم لأن الأهم لديها هو المضي قدما نحو اعتماد آلية جديدة في انتخاب رئيس الحركة بكل ديمقراطية وشفافية.
ورد مقري حينها على بعض أبناء الحركة ممن يروجون لأسطوانة خروج الحركة على نهج مؤسسها الراحل الشيخ نحناح في رسالة ضمنية للرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وقال :”لا أحد من غير مناضلي الحركة يقرر مصيرها وخياراتها مشددا وما يقال عن عدم الالتزام بالمنهج الذي أرساه زعيمها الأول محفوظ نحناح هو مجرد إسفاف لاغير.” و تابع في السياق ذاته:” حمس” لم تضق يوما بالآراء المخالفة داخل الحزب ولم تعتبرها يوما آراء شاذة لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يفسد يوما للود قضية ولا تعتبر سببا لإعلان الفرقة أو التشتت”وذكر أيضا: لم أحد بالحركة عن اتجاهها الوطني لأن كل قراراتي وسياساتي وبرامجي قد صادق عليها مجلس الشورى الوطني بأغلبية ساحقة في أكثر من عشر دورات عقدت من قبل و التقييم في الأحزاب لايجب أن يكون على أساس الأشخاص بل وفق المؤسسات والهياكل”.
زينب بن عزوز