أكدت تنسيقية الأطباء المقيمين أنها ستواصل الإضراب، معتبرة أن اللقاء الذي جمع ممثلين عنها مع وزير الصحة مختار حسبلاوي، مساء أول أمس، كان جدي، واثبت وجود نية لدى الوزير لإيجاد الحلول، إلا أن رفض إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية الذي يعد من المطالب الأساسية لم يتحقق، إلا أنها اعتبرت أن الوقت لا يزال أمامها للتحاور مع الوزارة في هذا الشأن، و ثمنت نقاط ايجابية خلال الاجتماع خاصة ما تعلق بالنظام الأساسي للطبيب المقيم.
و أوضح، أمس، المكلف بالإعلام بالتنسيقية حمزة بن طالب، أن اجتماع أول أمس، كان جدي وذلك لحرص الوزير حضوره شخصيا، و قال أن التنسيقية لمست وجود نية لدى الوزارة من اجل إيجاد الحلول، و قال أن اللقاء ناقش النقاط التي جاءت في محضر اللقاء الأخير الذي جمع الطرفان، مضيفا أن اجتماع أول أمس لم يأت بجديد خاصة بعد رفض إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية، غير انه قال ان الحوار لا يزال مستمرا و ان الوزارة و التنسيقية مستعدتان لمواصلته، و قال ان اللقاء أيضا سجل عدة نقاط ايجابية منها مناقشة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وتم توضيح عدة نقاط اخرى هامة، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء اخر – مساء أمس- و آخر يوم الاثنين المقبل.
وحول نداء تنسيقية الاطباء المقيمين لهم من اجل تقديم يد العون في وحدات الطوارئ بعد الحادث الماساوي لسقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك و التي راح ضحيتها 257 شهيد، قال طايلب ان هذا النداء جاء تلبية للواجب الوطني بعد تلك الحادثة الأليمة، وهو يدخل ضمن هذا الإطار ولا علاقته له بالإضراب ، وأن الإضراب متواصل.
حسبلاوي:
“إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية غير وارد بتاتا”
هذا وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، قد اكد خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي التنسيقية، مساء أول أمس، أن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين “غير وارد بتاتا في الوقت الحالي”، ” لاعتبارها الخدمة الوحيدة التي” تضمن غطاء صحيا شاملا لجميع المواطنين مذكرا بأن الوزارة بصدد تنظيم العلاج والأخذ بعين الاعتبار دور هذه الخدمة بالمنظومة.
وبخصوص مدة الخدمة المدنية قال حسبلاوي أن “المجال يبقى مفتوحا في إعادة النظر في مدتها حسب المناطق ” التي يوفد إليها هذا السلك.
وأعلن الوزير عن تأسيس لجنة مشتركة تجمع إطارات الوزارة بممثلي الأطباء المقيمين لإعادة النظر في القانون الأساسي للسلك سيما الشق القانوني منه “دون المساس بالتدابير التي لها أثر مالي “، كما أكد من جانب آخر بأن الدولة ستتكفل بالسكن وتوافق الوزارة على التجمع العائلي والحق في الخدمات الاجتماعية وكذا التخفيض من مدة الخدمة المدنية للأطباء الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالإضافة إلى تخصيص منحة تقدر ب 60 ألف دج تقدمها الجماعات المحلية للسلك في إطار الخدمة المدنية وذلك حسب ما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.
أما في الجانب البيداغوجي، فأوضح ذات المسؤول بأن القرارات المتعلقة بهذا الأمر ستسهر على “تطبيقها اللجان البيداغوجية بالتنسيق مع أعمدة كليات الطب الوطنية وذلك بعد عودة الأطباء المقيمين إلى مقاعد الدراسة”.
وفيما بتعلق بالجوانب الأمنية داخل المؤسسات الصحية كشف حسبلاوي عن خطة جديدة وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك لتحسين ظروف العمل معلنا من جانب آخر عن برمجة اجتماع مع ممثلي الأطباء المقيمين الأسبوع القادم لدراسة المطالب الإضافية التي تقدموا بها خلال الاجتماع الذي جمعهم اول أمس بالوزارة دون ان يقدم توضيحات حول هذه المطالب الجديدة .
رزيقة.خ