جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع البنك العالمي استئناف سريع لنسبة النمو للجزائر خلال السنة الجارية نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار، غير انه أشار إلى أن ” اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير، و اقترح تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز.
و قال البنك العالمي، في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا نشر أول أمس، عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن ” النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5.3 بالمائة مقابل 1.2 بالمائة في سنة 2017، في الوقت الذي كان قد راهن البنك خلال تقريره الأخير في جانفي الماضي على نمو بنسبة 2.2 بالمائة في سنة 2017 مقابل 6.3 بالمائة في 2018 .
من جانب آخر، أشار البنك العالمي في تقريره إلى أن ” اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير” مقترحا ” تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز”
وأوضح من جهة أخرى، أن التباطؤ المسجل في 2017 و المقارن بنسبة 3.3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج إنتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت ب 4.1 بالمائة السنة الماضية و هو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.و حسب التقرير فان ” إنتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا و سيعمل على تشجيع النمو”.
كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا أي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 5.2 بالمائة في 2017 و يعود ذلك إلى عملية إعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017 حسب نفس المؤسسة المالية.
و بعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فانه سيتراجع إلى 2 بالمائة في سنة 2019 و 3.1 بالمائة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرى، تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج ( العجز المالي و عجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية. و عليه، فان العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل إلى 4.11- بالمائة في
الناتج الداخلي الخام غير أن سيراجع سريعا إلى 2.5 بالمائة سنة 2019 و إلى 1.9 بالمائة في 2020 .
كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود 1.16- في الناتج الداخلي الخام في 2018 و 7.12- في 2019 سيتراجع إلى 2.10- في 2020 .
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017)، و قد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020 .
من جهة أخرى، بقي التضخم مدعما في حدود 5ر5 بالمائة في 2017 إلا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر ب 4.6 بالمائة و قد يصل إلى 5.7 بالمائة في 2018 حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 7.11 بالمائة في سنة 2017مقابل.10.5 بالمائة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي.
رزيقة.خ