جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
على بعد أقل من شهر على عقد مؤتمر حركة مجتمع السلم السابع ويوم واحد على دورة مجلس الشورى الاستثنائية التي ستنعقد غدا خرج رئيس الحركة عبر الرزاق مقري عن صمته ليرد على ما يثار عن الحركة من وجود صراعات خفية على القيادة وذهاب الكثيرين للقول على أن الحركة على مقربة من الانفجار بسبب المؤتمر المقبل .
وذكر مقري في بيان له حمل عنوان” توضيحات بخصوص مؤتمر الحركة ” :” لا يوجد أي تجاذب ولا صراع ولا أي مشكل ذي بال من أي نوع كان داخل الحركة بشأن مؤتمرها وتعبير بعض أفرادها عن آرائهم في وسائل الإعلام لا يدل منطقا وعقلا وحقيقة بأنه يوجد صراع داخل الحركة. عرفت الحركة مشاكل كبيرة ثم انشقاقات في عهد سابقة لما نزلت الصراعات أو الاختلافات بين المسؤولين إلى قواعد الحركة في الولايات، وهذه حالة غير موجودة البتة اليوم.”
وأبرز مقري أن مؤتمر حركة مجتمع السلم شأن داخلي من حيث اختيار القيادة والسياسات التي تنبثق عنه معتبرا اختيار رئيس الحركة والقانون الأساسي والبرنامج السياسي يتم بإرادة المندوبين وليس على صفحات وسائل الإعلام والفضائيات والوسائط الاجتماعية ولا يستطيع أي فعل خارجي أن يغير هذه الحقيقة و أكد على أن اهتمام الرأي العام بمؤتمر حركة مجتمع السلم دليل بأن حمس حركة مهمة وفاعلة ومؤثرة ومخرجات مؤتمرها يهم كثيرا بيئتها الخارجية وأوضح :”هياكل الحركة ومؤسساتها محليا تشتغل بشكل طبيعي وعادي وفي انسجام تام لاستكمال برنامج الحركة إلى غاية اليوم الأول من المؤتمر وقد ناقشت وأثرت أوراق المؤتمر بكل مسؤولية وسيادة وقد تميز هذا المؤتمر بأن أكثر النقاش حوله يتعلق بالأفكار والتطوير عبر مئات الجلسات والورشات والحركة بهذه الطريقة تسعى بجدية لترسيخ ثقافة وتقاليد سياسية في الساحة السياسية تجعل الأحزاب مؤسسات للفكر والاهتمام بالشأن العام وليس مؤسسات مشغولة بأوضاعها الداخلية وأزماتها التي لا تنتهي مما يمكن أكثر للفساد والاستبداد والتشاؤم والسلبية. “.
وتلقى المطالبين بإحداث القطيعة مع نهج المعارضة والذي أنزل الحركة من ناي الكبار لنادي الهواة ممثلا في الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني ردا من مقري على أن المؤتمر لا يناقش مسألة المشاركة من عدمها والذي هو من اختصاص مجلس الشورى و ذكر:”لا يوجد أي استقطاب بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة والمؤتمر يحدد المبادئ والسياسات العامة كما هو شأن كل الأحزاب ولا ينتظر منه الفصل في قضية الحكومة الذي هو اختصاص مجلس الشورى وهذا هو السبيل الذي تسير عليه حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها والذي عليه وثائقها الحالية والحديث في هذا الموضوع في أجواء المؤتمر هو من اللغو الذي لا طائل منه.”
وتابع:”خلافا للجدال الذي دخل فيه في الغالب من لا يعنيهم الأمر وليس لهم سهم في قرار ما سيكون كل الاقتراحات التطويرية التي عرضت للنقاش في الندوات البلدية والولائية التخصصية هي مبادرات لتحسين أداء الحركة ضمن مسارات التجديد التي تسير عليها الأحزاب الإسلامية في العالم و لا يوجد أي استقطاب حولها وأي سياسة ينتهجها المؤتمر في هذا الشأن ستكون لصالح الحركة والوطن والأمة والنقاش حول هذه المسارات التطويرية سيبقى متواصلا بعد المؤتمر مهما كانت القيادة والوثائق التي سيتم الاتفاق بشأنها فالحركة حركة فكر وتجديد وهي تساهم في تطوير الفكر الإسلامي ليس في الجزائر فقط بل خارج الوطن كذلك.”
وأشار مقري إلى أن ما يثار بشأن الأفكار التطويرية المقترحة لا تثير أي حساسيات، بل – على حد تعبيره – هي مبادرات لتحسين أداء الحركة ضمن مسارات التجديد التي تسير عليها الأحزاب الإسلامية في العالم و أورد :”وفي كل الأحوال التوجهات الموجودة في الحركة حول الأفكار التطويرية ليست حادة ولا متصلبة ولا تخضع لأي استقطاب فهناك في الحركة من يتفقون في موضوع ما ويختلفون في موضوع آخر “.
وحملت توضيحات مقري جوابا للمروجين لسيناريو الانشقاقات في الحركة وانهيار مشروع الوحدة و ذكر في هذا الصدد :” لا خوف على الوحدة في هذا المؤتمر وبعده فالوحدة التزام أخلاقي وميثاق يجب تشريفه بإجراءات عملية واجبة على قيادة الحركة المرتقبة وهو مشروع متواصل على مبادئ وأسس تتجاوز الأشخاص والطموحات الشخصية تحفظه الرجولة والمروءة والشرف وهو على هذا المنوال متواصل إلى أن يحقق المصالح الكبرى المقصودة منه في الحركة والوطن والأمة.”
وسلطاني يرد:
لكل مرحلة رجالها وبرنامجها وخطابها
غير أن حديث مقري على أنه لا خلافات داخل حمس الذاهبة لعقد مؤتمرها في أحسن الظروف و لا تأثير على الوحدة الداخلية تصادمت مع ما ذهب إليه الرئيس السابق أبو جرة سلطاني الذي نشر أمس مقالا على صفحته الرسمية الفايسبوك مقالا مطولا حمل ” عنوان لنا رأي: “دعوة لتجاوز التشخيص القيادي” والذي جدد فيها الدعوة لجملة من المراجعات من مراجعة وتقييم تجربة التكيّف مع التعدديّة الناشئة ومراجعة وتقييم تجربة امتصاص صدمة الإقصاء المؤلم لمؤسس هذه الحركة من سباق الرئاسة سنة 1999ومراجعة وتقييم تجربة التحالف الاستراتيجي مع رأس الدولة ومراجعة وتقييم تجربة المعارضة و التي قال إن مربط الفرس فيها هو طبيعة نظام الحركة لكون النظام الرئاسي الذي قامت عليه الحركة منذ تأسيسها لم يعد صالحا لها وقد بات من الواجب التحول من النظام الرئاسي الذي كرسه القانون الأساسي إلى نظام برلماني يعلو فيه صوت مجلس الشورى على صوت رئيس الحركة وقال:” لكل مرحلة رجالها وبرنامجها وخطابها وأدوات تحقيق أهدافها لكن ما لا ينبغي الغفلة عنه هو أن البيئة الداخلية للحركة قد تغيرت وأن تحولات وطنية قد طرأت، وأنّ الأسرة الدوليّة قد غيرت قناعاتها تجاه ثورات الشعوب وكلها مستجدّات تفرض التكيّف الواقعي مع الممكن المتاح فليس من البطولة السياسية نكران حجم التحولات الجيوسياسية التي طرأت على خرائط الدول الوطنيّة كلها بين 2011 ـ 2018″.
زينب بن عزوز