جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط من تمرير مشروع قانون الصحة وطالب بسحبه فورا من البرلمان وإخضاعه مجددا للحوار، لأنه يحمل العديد من الثغرات التي لا تخدم المواطن البسيط وإنما هو في صالح أصحاب الشكارة ولوبيات الصحة حسبه ،مشيرا إلى انه يهدد مجانية الصحة ويغول القطاع الخاص على العام.
انتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية ،إلياس مرابط مشروع قانون الصحة الذي عرض أمس للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني،وقال أن هذا الأخير يتضمن العديد من الخروقات التي لا تصب في مصلحة المواطن البسيط ويهدد المنظومة الصحية وقال في ندوة صحفية عقدها بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، أنه تم إقصائهم في إثراء النقاش،وأكد مرابط أن قرار عرض القانون أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني صدمهم خاصة بعد تجاهل دورهم في مناقشته.
وقال مرابط أنه كان يتوجب عرض المشروع على الشركاء الاجتماعيين قبل تمريره إلى البرلمان، حتى يتسنى لمهنيي القطاع تدارك الاختلالات والنقائص، مشيرا الى أن صياغة بعض المواد في مشروع القانون تناقض مبدأ مجانية العلاج الذي كرسته الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الغموض في المضمون من شأنه أن يمهد لإلغاء المجانية تدريجيا تحت طائلة العلاجات القاعدية التي ستكون عن طريق الدفع، وإبقاء المجانية لبعض العلاجات فقط.
وأضاف المتحدث، إنه يجب مراجعة العقوبات المشددة التي جاءت في مشروع قانون الصحة في باب الأخطاء المهنية والتي تعدت في طابعها الردعي القانون الجزائي،ويعتقد أنها ستفتح الباب لتصفية الحسابات وتجريم الأطباء ومهنيي الصحة، ومن ثم سيكون هناك خوف من المسؤولية مطالبا الوزارة بسحبه وإخضاعه مجددا للحوار،وانتقد بعض بنود مشروع القانون في الشق المتعلق بخوصصة قطاع الصحة وإلغاء مجانية العلاج بشكل تدريجي،هذا ودعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، البرلمانيين إلى عدم التصويت على مشروع القانون .
هذا وقدم مرابط خلال الندوة وثيقة اقتراحات وتحفظات حول مشروع قانون الصحة التي قال أنها وجهت للجهات المعنية ،تضمنت التأكيد على تغييبهم كشريك اجتماعي في مراحل تحضير وتصميم مسودات المشروع التمهيدي لقانون الصحة وأكد أن وزارة الصحة اختصرت حضورهم في الجلسات الوطنية للصحة التي نظمتها في 16 و17 جوان 2014 فقط.
هذا وتضمنت الوثيقة تثمين بعض النقاط منها الطبيب المرجعي أو العائلي التي طالبت بضرورة مراجعة التكوين الجامعي للطب العام وترقيته إلى مستوى الاختصاص على غرار باقي دول العالم بما فيها بلدان المغرب العربي،وحماية صحة الأشخاص المسنين في المادة 91 و92 والتي تتطلب حسب النقابة التفصيل فيها من جهة وإعادة النظر في البرامج التعليمية الجامعية لطلاب الطب وإلغاء النشاط التكميلي والنشاط النفعي في المادة 176 وتكفل الدولة بالرعاية الصحة للأشخاص في وضع صعب في المادة 93 و94 والفصل بين مجالس العمادات “أطباء وأطباء أسنان وصيادلة”
هذا وقدمت النقابة مجموعة من الاقتراحات منها إنشاء مجلس أعلى للصحة بدل المرصد تابع لمصالح رئاسة الجمهورية أو الوزارة الاولى وكذا إلحاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة وإنشاء وظيفة عمومية إستشفائية وتحيين قائمة الخدمات الطبية والشبه الطبية القابلة للتعويض مع إعادة النظر في مستويات التعويض على النفقات الصحية وإلزام الوزارة بضبط الحسابات الوطنية الخاصة بالنفقات الصحية السنوية وتقديمها للتقييم أمام المجلس الأعلى للصحة وجعل التكوين الجامعي للطب العام اختصاص كباقي دول المغرب العربي والتفصيل في نشاطات طب الأسنان لصلته بالرعاية الصحية وأهميته في نجاح عديد البرامج الوطنية الوقائية وإعادة التأهيل الممارس الطبي العام طبيب عام طبيب أسنان وصيدلي .
هذا ونددت النقابة بغياب الحوار الحقيقي حول مشروع القانون وعدم احترام توصيات الجلسات الوطنية وتنصل وزارة الصحة عن التزامها بالعودة إلى الشريك الاجتماعي لقراءة نهائية للمشروع قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
رزاقي .جميلة