جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعاد التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، النقاش حول صحة هذه التقارير، بين من يراها تشخّص الوضع على حقيقته، وبين من يؤكد أنها تحمل في طياتها معلومات ” مغلوطة ” تسيء لصورة البلد وخطواته التي قدمها في مجال ترقية حقوق الإنسان.
يختلف الحقوقيون في الجزائر في تقييم التقرير الأمريكي الذي أصدرته كتابة الخارجية الأمريكية عن واقع حقوق الإنسان بالجزائر قبل يومين، بالرغم من أنه لم يخرج عن سياق التقارير السابقة كما يقول البعض وهي نفس المواقف الصادرة كل سنة، عن وزارة خارجية إدارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص الجزائر، حيث أبرز فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا في اتصال مع ” الجزائر ” أن تقرير الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا، لم يقدم أي أمر جديد، قائلا ” منذ سنوات وهم ينشرون نفس الكلام ويرددون الخطاب ذاته وهي حسبنا معلومات غير صحيحة تتناغم مع التقارير الدورية لمنظمات كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش “، وقدّر قسنطيني في حديثه أن التقارير الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان ” يتم تضخيمها أكثر من اللازم حتى تحمل بعض من الإثارة “، مضيفا في نفس الوقت لكن تقرير الخارجية الأمريكية ” تبقى صبغته دون المستوى المطلوب “.
ويعتقد المحامي فاروق قسنطيني أن هناك ” تناقض ” في التقرير ذاته، بين ذم ومدح لواقع حقوق الإنسان بالجزائر، كاشفا أنه انطلاقا من قربه من السلطات فإن الجزائر لا تنوي التراجع عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات. مستطردا ” كما أنه ” لا توجد إرادة سياسية أصلا لقمع حقوق الإنسان بالصورة التي تضعها هذه التقارير الخارجية “.
من جهة ثانية، يرى قسنطيني أن أكبر مشكلة تعيق حقوق الإنسان بالجزائر هي ” البيروقراطية “، معتبرا أنها هي المسؤولة على إيقاعنا في مشاكل مع هذه التقارير بالنظر إلى أنها تعيق تطور الحريات.
وأفاد المستشار السابق للجنة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، أنه ” عندما كان في المنصب على رأس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر طالب من الحكومة السماح بالتحاور مع مختلف المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان بالنظر إلى أن لا يوجد أفضل من النقاش والحوار لكن للأسف لم أتلقى إجابة من طرف السلطات العليا “.
من جهته، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمار خبابة في تصريح لـ ” الجزائر ” التقرير الأمريكي الأخير، الذي استهجن واقع حقوق الإنسان بالجزائر، بأنه ” ينقصه الدقة والموضوعية “، وأضاف عمار خبابة ” من دون إصدار حكم على النوايا هذا التقرير انطلق من معلومات منتقاة ليطرح مسائل محددة غافلا الحديث عن مسائل أخرى “. مرجعا الأمر ذاته إلى عملية جمع المعلومات التي قال أنها تعود إلى نسخ ما يدور في الصحف ووسائل الإعلام إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي “.
وحول ما إذا ما كانت هذه التقارير ” السوداء ” تسيء لصورة الجزائر، كما يقول بعض المقربين من السلطة، يرى المحامي عامر خبابة عكس ذلك، مؤكدا أن السلطات متيقنة أن هذه التقارير ” روتينية ” و” استعراضية ” ليس لديها تأثير على مجريات الأمور.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية، قد ذكرت في آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في العالم، نشرته الجمعة، أن الجزائر تسجل تقصيرا فيما يخص وضع حقوق الإنسان خاصة فيما يخص حرية الصحافة والتفاعل الجمعوي، فضلا عن تعنيف النساء والاتجار بالبشر. وإضافة إلى ذلك، تطرق تقرير كتابة الدولة الأمريكية الذي وصفه البعض بأنه ” مسود ” لصورة الجزائر، إلى قضايا أخرى منها التدخل غير القانوني في الخصوصية، والقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير، والفساد، والقضاء، وتجريم نشاط المثلية الجنسية.
وجاء في التقرير أن الدستور في الجزائر ” ينص على استقلالية القضاء لكن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية تجعل القضاء غير مستقل “، كما قيّم أداء العدالة الجزائرية معتبرا ” القانون يضمن المحاكمة العادلة لكن السلطات لا تحترم دائما الإجراءات القانونية وحقوق المتهمين”، غير أن التقرير لم يورد أي أدلة تشير إلى ” عدم استقلالية القضاء الجزائري ” أو ” عدم العدل بين المتهمين خلال المحاكمات “. كما انتقد التقرير استمرار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بكثرة، وأشار إلى أن ” نسبة كبيرة من المحبوسين لم تتم محاكمتهم بعد ” في وقت تؤكد إدارة السجون أن ” عدد المحبوسين دون محاكمة تراجع مقارنة بالسنوات الماضية “.
ولكن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلت بعضا من التقرير ووصفته، بأنه ” يبرز مدى احترام حقوق الإنسان في الجزائر “، وقالت في البرقية ” أبرزت كتابة الدولة الأمريكية يوم الجمعة مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان “، ما يشير إلى رضى السلطات عليه إلى حد ما.
إسلام كعبش