جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضاربت آراء نقابات الأئمة فيما يتعلق بقرار وزارة الشؤون الدينية بإلغاء الرخص للأئمة وإعطاء أوامر إلى كل المديريات على المستوى الوطني لإعادة دراسة ملفات الأئمة قبل منحهم الرخص لإمامة الناس سيما في رمضان وهو الأمر الذي أدرجه وزير القطاع محمد عيسى في خانة الإجراء جاء لتجنب ظهور حركات وتوجهات وأنماط جديد في التدين تمس بالنسيج الوطني رافضا أن تكون المساجد منابر لمهاجمة المجتمع وتقسيمه غير أن الأئمة انقسموا بين المثمن للخطوة من باب إعادة وضع حد للأئمة الفتن و بين المعتبر للخطوة التي ينبغي أن يسبقها رفع التجميد عن التوظيف في قطاع الشؤون الدينية وإلغاء العمل بالرخص بصفة نهائية .
وكشفت مصادر ل “الجزائر ” على أن خطوة وزارة الشؤون الدينية في مراجعة شروط منح الرخص للأئمة تخص المتطوعين منهم في محاولة لضبط المساجد ووضع حد على الراغبين في استغلال المساجد لنشر أفكارهم التي تخدم جهات معينة وتهدم المرجعية الدينية الجزائرية وهي العملية التي انطلقت أمس و سيشرف عليها لجان التأهيل و المجلس العلمية عبر الولايات وسيخضع لها الأئمة الطالبين للرخصة وكذا ممن تحصلوا على الرخصة سابقا .
رئيس المجلس الوطني للأئمة جمال غول:
كان الأولى على عيسى رفع التجميد عن التوظيف في القطاع أولا قبل مراجعة نظام الرخص للأئمة
وعبر رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جمال غول عن إمتعاضه من خطوة وزارة الشؤون الدينية لمراجعة نظام الرخص الممنوحة للأئمة المتطوعين وهوالأمر الذي فرضه تجميد التوظيف في القطاع هذا الأخير الذي قال إن المسؤول عن القطاع كان من المفروض عليه أن يتقدم بطلب لرفع التجميد عن التوظيف في قطاع الشؤون الدينية ة الإستغناء عن الأئمة بالرخصة
و قال غول في تصريح ل “الجزائر” أمس : “كان الأولى على وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أن يقدم طلبا للحكومة برفع التجميد على التوظيف في قطاع الشؤون الدينية وتغطية العجز الكبير الذي تعانيه المساجد في الجزائر هذه الأخير التي يرتفع عددها في ظل غياب وعجز كلي لمؤطرها من الأئمة و المؤذنين” و تابع:” نصف مساجد الجمهورية تعاني من عجز التأطير بنسبة 57 بالمائة و بعملية حسابية بسيطة من 20 ألف مسجد موجود في الجزائر ف10 آلاف منها دون أئمة و 20 جامعا يبنى في كل ولاية و 20 إماما يخرج للتقاعد دون تعويض لهم ليتفاقم عجز التأطير الذي يسير في منحنى تصاعدي”
وأضاف غول على أن منح الرخص عملية حساسة و صعبة للغاية وفي الجزائر في الكثير من الأحيان تخضع ” للمعريفة والمحسوبية “وهو الأمر الذي ينبغي أن يوضع له حدا سيما في ظل وجود أئمة غير مؤهلين وعَبد لهم المحسوبية الطريق للمساجد وقُطع الطريق على آخرين أكفاء.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة منح الحرية الكاملة للجان التأهيل للفصل في مسألة منح الرخص للمؤهلين و مستحقيها بعيدا عن سياسة ” المعريفة” و التي دفعت الوزارة الآن لمراجعة شروط منحها بصرامة أكثر.
رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي:
نثمن خرجة الوزير بوضع حد لأئمة “الفتنة” في المساجد
ومن جانبه كشف رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي على أن إلغاء الرخص للأئمة ووضع شروط جديدة لمنحها مستقبلا لا تخص الأئمة المرسمين – على حد تعبيره – و إنما المتطوعين و الذي شهدوا في الآونة الأخيرة إرتفاعا مع تجميد التوظيف في قطاع الشؤون الدينية على خلفية الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد و فتح المجال للعمل بالرخص مع الأئمة المتطوعين لتغطية العجز المسجل و الذي تشهده معظم مساجد الوطن و قال في تصريح ل ” الجزائر” أمس :” أعتقد أن إلغاء رخص للأئمة ووضع شروط جديدة أكثر حزما لمن يريدون إمامة الناس في المساجد والتعليمات التي أعطيت لمديريات الشؤون الدينية لإعادة دراسة ملفات الأئمة قبل منحهم الرخص تخص الأئمة المتطوعين المعنيين بهذه الأخيرة وليس المرسمين” و تابع :” الجديد في الأمر هو الصرامة و التي كانت يجب أن تكون من قبل لتفادي أئمة الفتن ومن استغلوا المنابر للترويج لأفكار غريبة عن المجتمع و المرجعية الدينية المطالب من الجميع إحترامها و السير وفقها للمحافظة على وحدة الشعب و إستقراره و كذا الحفاظ على مرجعيته “.
وأبرز حجيمي على أن هذه الرخص ينبغي أن لا تعطى بصفة إعتباطية ولا عشوائية لتفادي ما كان وزير الشؤون الدينية قد صرح به وهو أن المعايير التي منحت على أساها الرخص في وقت سابق لأنصار التدين الوسطي والاعتدال وحب السنة النبوية الشريفة غير أنه وفي الأخير تم الإكتشاف أنهم يتلقون أوامر من الخارج لتدمير المرجعية الدينية الجزائر وذكر :” نحن مع تطهير بعض أئمة “الفتنة “من المتطوعين و هي خطوة إيجابية للحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية سيما في شهر رمضان وهو الشهر الذي يعرف الإقبال العديد من الأئمة على طلب الإمامة في المساجد وبالتالي فخطوة وزارة الشؤون الدينية إنما هو للتحكم و ضبط المساجد و خطابها وهو أمر معقول ” و أردف :” أما إذا كان يخص الإمام المرسم فأنا أقول أن الإمام المرسم ليس بحاجة لرخصة لإمامة الناس و لا التضييق عليه “.
زينب بن عزوز