جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2018 ضرائب جديدة على جيوب الجزائريين، مست إحداث عدة تعديلات جوهرية على رسوم الطابع الخاصة بجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، فضلا عن فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، فيما تم استبعاد الفصل الثالث الخاص بمنح المزارع النموذجية التابعة للدولة للمستثمرين الخواص و الأجانب.
واعتمدت الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول احمد أويحي مشروع قانون مالية تكميلي 2018 معدل، حيث تم استبعاد الفصل الثالث الخاص بمنح المزارع النموذجية التابعة للدولة للمستثمرين الخواص و الأجانب، كما تضمن المشروع في نسخته المعدلة عدة تدابير جبائية ذات صلة، حيث أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية من شأنها أن تثقل كاهل المواطن أكثر.
الرئيس يتدخل لإلغاء منح المزارع النموذجية للخواص..
و اهم ما تغير في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 هو إلغاء كامل للتدابير المتعلقة بمنح المزارع النموذجية التابعة للدولة و التي تقدر بنحو 169 و التي تعد من بين أجود الأراضي إلى المستثمرين الخواص والأجانب بصيغة الامتياز،و يبدو ان الجدل القائم و حساسية الملف قد دفع رئيس الجمهورية لإعادة الأمر إلى نصابه بعد أن كان توجه الوزير الأول احمد اويحي ينحو إلى إعادة بعث مشروع منح هذه الأراضي للمستثمرين الخواص و الأجانب، و عليه فان الرئاسة تنحو في اتجاه غير الذي اعتمده الوزير الأول في مجال يبقى حساسا جدا و يرتبط بالأراضي الفلاحية.
زيادات غير مبررة في الرسوم على جوازات السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية
و من بين الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة مع تعديل نسخة المشروع إحداث عدة تعديلات جوهرية على رسوم الطابع الخاصة بجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، فضلا عن فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، فقد اقر المشروع زيادة محسوسة في الرسم على الطابع الخاصة باستخراج جواز السفر البيومتري الذي ينتقل من ـ6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، و يرتفع إلى 30 ألف دينار لجواز السفر من 28 صفحة الذي يصدر خلال 5 أيام بدل 25 ألف دينار، و150 ألف دينار للدفتر المكون من 48 صفحة بدل 60 ألف دينار بزيادة 90 ألف دينار.
أما جواز السفر الخاص بالمغتربين الجزائريين فان رسم الطابع يقدر ب 10 آلاف دينار حسب أسعار الصرف، وطابع بـ50 ألف دينار للجواز المكون من 48 صفحة بدل 12 ألف دينار بزيادة أكثر 35 ألف دينار، في حين يدفع أفراد الجالية 30 ألف دينار مقابل جواز السفر السريع في أجل أقصاه 5 أيام، و150 ألف دج بالنسبة لـ28 صفحة.
طابع بطاقة التعريف البيومترية بـ 2500 دينار
في سياق متصل ،استحدثت الحكومة طابع بطاقة التعريف البيومترية لدى إيداع طلب استخراجها يقدر ب 2500 دينار و ترمي هذه التدابير إلى دعم إيرادات خزينة الدولة و لكنها بالمقابل ستنهك بصورة كبيرة كاهل المواطن الذي يتعين عليه دفع أضعاف ما كان يدفعه نظير حصوله على وثاقه الإدارية حيث تتحجج الحكومة بتكاليف أعداد و استخراج الوثائق البيومترية وضرورة تسديد المواطن للفاتورة..
رفع رسم الطابع الخاص برخصة السياقة
و لم تستثني الحكومة من تدابيرها رخصة السياقة مع رفع الرسم على الطابع بصورة محسوسة أيضا سواء لدى التسليم أو التجديد أو تحويل رخصة سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تغيير رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية حيث رفعت إلى 15 ألف دينار بالنسبة للوزن الخفيف، و30 ألف دينار بالنسبة للوزن الثقيل، و يبلغ الرسم على امتحان الحصول على صنف لرخصة السياقة بـ200 دينار يتم تحصيله بقباضة الضرائب، ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح، أما شهادات السياقة للدراجات النارية فانها معنية بدفع رسم طابع بقيمة 300 دج، تعود ايراداته للخزينة العمومية بنسبة 75 في المئة، وصندوق التضامن بين البلديات 15 في المئة، مقابل 10 في المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق..
و اقترحت الحكومة ايضا فرض رسم على الدراجات النارية بـ3 آلاف دينار عند استخراج البطاقة الرمادية، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة التي تفوق نسبة إعاقتهم 60 في المئة على الأقل، و يرفع الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 إلى 9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة، وسيقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات، و3 ملايين سنتيم لآليات الأشغال العمومية، و4 ملايين بالنسبة للشاحنات وزن 2.5 طن و6 ملايين للشاحنات التي تتجاوز وزن 2.5 طن، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة..
نحو ارتفاع تكلفة السيارات المركبة محليا
و في إجراء يثير نقاط ظل كثيرة، اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إخضاع شركات تركيب المركبات و السيارات للرسم على القيمة المصافة TVA و يتم إخضاع مركبي السيارات بصيغة CKD SKD إلى النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 9 في المائة ،وكانت المشاريع الخاصة بالتركيب تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي و من مزايا جبائية و جمركية و قد أثيرت مع التحقيقات التي باشرتها وزارة الصناعة و المناجم مسألة عدة دفع الرسم على القيمة المضافة، و بررت الحكومة الإجراء المقترح بتطور و تسجيله نموا ملحوظا في مجال إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن المشاريع التي تقام عن طريق الشراكة بالشراكة، مشيرة إلى ان الحكومة ستقوم بدعم صناعات تركيبية بحاجة إلى الدعم، و من شان الإجراء أن يرفع من تكاليف و أعباء المصنعين و بالتالي الأسعار و يدفع بالمقابل المركبين إلى البحث عن بدائل محلية في مجال توسيع المناولة.
استحداث رسم على التعبئة الهاتفية للمتعاملين
على صعيد متصل،اقترحت الحكومة أيضا فرض رسم ب 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي.
كما أقرت الحكومة أيضا إجراءا يقضي بتخفيض الحزينة العمومية لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة مشاريع وكالات دعم التشغيل المختلفة منها وطالة تشغيل الشباب «أونساج»،ANSEJ و البطالة «كناك»CNAC و”أونجام”، يقدر بـ3 من المائة لمدة خمس سنوات، مع استثناء المشاريع المنجزة في الجنوب والهضاب العليا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، و مشاريع خاصة بفئة المجاهدين وأبناء الشهداء والتي تخضع لأحكام خاصة.
بالمقابل أبقت الحكومة على المقترح الخاصة بفرض رسم مؤقت على الاستيراد و الذي يتراوح ما بين 60 و 200 في المائة و هو إجراء احترازي يندرج في نطاق مع يعرف ببنود الإنقاذ و الذي يتماشى مع مقررات المنظمة العالمية للتجارة فيما يتعلق بحماية الاقتصاديات المحلية ، و يأتي في سياق الانتقادات التي طالما وجدت للجزائر من قبل شركائها باعتماد الحماية protectionnisme و تبني سياسات منافية لاتفاقيات الشراكة،و يطبق الرسم على عمليات استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك في الجزائر، و لا يعتمد أي اعفاء لدى تطبيق الرسم.
كما أبقت الحكومة على مقترح إقرار فرض رسم جديد على مبيعات المنتجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي.
عمر ح