جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت تقديرات حكومية عن تحسن ملحوظ في الجباية البترولية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما عرفت الجباية العادية أيضا ارتفاعا وفقا لنفس التقديرات، بينما كشفت الإحصائيات الحكومية ،عن بقاء رصيد صندوق ضبط الإيرادات في مستوى الصفر، حيث تخلت السلطات العمومية عن خيار إعادة بعثه لفائدة تقليص العجز في الميزانية رغم تحسن أسعار النفط و ارتفاع الفارق في متوسط سعر البرميل الذي قدر معدله في قانون المالية ب 50 دولار.
و حسب التقديرات الحكومية دائما، فان الجباية البترولية سجلت نموا خلال الفترة ما بين جانفي و نهاية مارس من السنة الحالية بنسبة 22.42 في المائة مقارنة بمارس 2017 ، و بلغت الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 629.3 مليار دينار أو ما يعادل 5.38 مليار دولار و بلغت الجباية البترولية خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب 514 مليار دينار أو ما يعادل 4.4 مليار دولار، أي أن الجباية البترولية كسبت نحو مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
و يرتقب حسب التوقعات الحكومية الذي باشرت إعداد مشروع قانون المالية 2019 ، أن تعرف الإيرادات تحسنا على مستويين الجباية البترولية والإيرادات العادية ،و جدير بالإشارة أن الجباية البترولية بلغت خلال سنة 2017 ما قيمته 2126 مليار دينار أو ما يعادل 18.2 مليار دولار ،بينما كانت تقدر سنة 2016 بما يعادل 15.22 مليار دولار أو 1781.1 مليار دينار ،و يتضح أن تطور أسعار البرميل ساهمت في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، من خلال الارتفاع المحسوس للجباية البترولية و المؤهلة بأن تعرف زيادة محسوسة هذه السنة .
في نفس السياق، قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال أربع أشهر من السنة ب 68.74 دولار للبرميل ،وقد كسب النفط الجزائري، رسوما إضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، و بلغ النفط الجزائري قدر خلال الثلاثي الأول من السنة بنحو 67.60 دولار للبرميل .
و رغم التحسن الملحوظ في سعر النفط، إلا أن السلطات العمومية، لم تعد إلى خيار ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات، الذي بقي إلى الآن منعدما ،بعد أن نضب في نهاية ديسمبر 2017 ،حيث تتجه الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية ،و يتضح أن السلطات العمومية تخلت عن خيار إعادة بعث صندوق ضبط الإيرادات، لفائدة تقليص العجز في الميزانية.
وعرفت الإيرادات العادية تحسنا أيضا بصورة نسبية، حيث بلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 ،نحو 828.8 مليار دينار أو ما يعادل 7.1 مليار دولار بنسبة نمو قدرت ب 0.39 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 ،علما ان الدولة قامت بتحصيل جبائي عادي بلغ السنة الماضية 3.305889 مليار دينار أو ما يعادل 28.25 مليار دولار ،مقابل 3.076656 مليار دينار في سنة 2016 أو ما يعادل 26.3 مليار دولار ،وهو ما يعكس ارتفاع حصة الجباية العادية مقارنة بالبترولية في ميزانية الدولية، على خلفية توسيع دائرة التحصيل الجبائي وفرض ضرائب جديدة ورفع أخرى، وهي غالبا ما تثقل كاهل المواطن بالدرجة الأولى، في وقت امتنعت الحكومة عن اعتماد الضريبة على الثروة التي أثارت جدلا واسعا، بشأن تفاديها ،و عدم اعتمادها .
أما قيمة صرف الدينار تواصل تراجعها مقابل الدولار و الاورو على حد سواء،فحسب تقديرات الحكومة التي اعتمدت سعر صرف ب 115 دينار للدولار الواحد في قانون المالية ، فان سعر صرف الدينار بلغ نهاية أفريل الماضي 114.11 دينار مقابل الدولار، ثم 114.89 دينار للدولار في آخر مرحلة بنسبة نمو سلبية ب 4.82 في المائة ،بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الاورو 140.21 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة
تراجع في نسبة التضخم
بالمقابل، قدرت الإحصائيات المحينة، نسبة التضخم خلال الثلاثي الاول من السنة ب 3.43 في المائة بانخفاض نسبته 4.1 في المائة ،بعد ان بلغت 7.55 في المائة في نفس الفترة من 2017 و بلغت خلال سنة 2017 ككل 5.59 في المائة مقابل 6.40 في المائة في سنة 2016 .
ارتفاع صادرات المحروقات وتحسن الصادرات خارجها
في نفس السياق، كشفت التقديرات الاحصائية عن ارتفاع الصادرات خلال الثلاثي الاول من السنة، حيث بلغت 13.45 مليار دولار مقابل 11.42 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، علما أن قيمة الصادرات قدرت ب 32.87 مليار دولار مقابل 28.22 مليار دولار عام 2016، بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من 2018 نحو 917 مليون دولار، بينما بلغت 1.899 مليار دولار عام 2017 مقابل 1.805 مليار دولار عام 2016 .
عمر ح