جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول، أحمد أويحيى في كلمة افتتاحية في حفل تكريم أحسن مصدر في الجزائر أول أمس بمركز التجارة الدولي:”إنّ انهيار أسعار النفط يحتّم علينا الخروج من التبعية للريع وتنويع الصادرات”.
وأضاف الوزير الأول قائلا: “سنة 2014 ضربتنا صدمة بترولية كبيرة ومعركتنا الآن تختلف عن 86، معركتنا الآن البحث عن أسواق خارجية”. نحن لحد الآن لم نكف احتياجات سوقنا المحلي، بمنطق رياضي يجب أن نربح النقاط على أرضنا قبل البحث عليها في الخارج.
ودافع الوزير الأول عن إنعاش الأسواق الداخلية بالمنتوجات المحلية التي وفرت فيها الدولة كل الظروف لينشط فيها الخواص في غياب منافسين أجانب.
وخاطب أويحيى رجال الأعمال قائلا: “عليكم أن تخلقوا صلات مع الجزائريين في الخارج خاصة في فرنسا”، وأضاف “لابد علينا من تشجيع المصدرين”.
و”عليكم مضاعفة مجهوداتكم كما أن الحكومة مستعدة لدعمكم وتقف إلى جانبكم”.
كما أنّ دعم المصدرين في المستقبل سيصبح حسب نوعية التصدير من يصدر منتوج جزائري خالص سيحصل على أكبر دعم.
ويتابع الوزير الأول احمد اويحيى مسار التصدير منذ منح التسهيلات من طرف الدولة ، وكان قد سبق له أن طالب المتعاملين الوطنيين بتقرير شهري عن العمليات وذلك على هامش حضوره الطبعة الـ51 من معرض الجزائر الدولي .
وشدد الوزير الاول خلالها على ضرورة رفع الرقم من شهر إلى آخر، وخاطبهم: “الدولة استجابت لمطالبكم ومنعت دخول المنتجات الأجنبية المنافسة لكم إلى السوق الوطنية، ولكن ننتظر بالمقابل منكم الكثير، فأنتم ملزمون بإرضاء السوق الوطنية والتصدير إلى الخارج أيضا “.
وانتقد مراقبون حلقة الضعف لدى اغلب المصدرين الجزائريين الذين يفتقدون لمطابقة المعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، إضافة إلى افتقارهم لمستشارين مكلفين بإعداد البرامج والتخطيط.
وكانت الجمعية الوطنية للمصدرين قد طالبت الحكومة بتسهيلات أخرى في إجراءات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج ومرونة أكثر في إجراءات التصدير، وهو ما تعهد وزير المالية بتوفيره في القريب العاجل.
وكان رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين “على باي ناصري ” قد كشف سابقا عن موافقة مبدئية للحكومة، ممثلة في وزيري الصناعة والمناجم والتجارة للاستجابة لمطالب المصدرين، وفي مقدمتها تعديل التشريع المعمول به المنظم لنشاط الصرف وحركة رؤوس الأموال عبر السماح للمصدرين، الذين يعادل عددهم اليوم 500 شركة بفتح نقاط بيع لهم في الخارج لأول مرة للتعريف بمنتجهم هناك، إضافة إلى السماح للمصدرين بالاحتفاظ بـ20 بالمائة من قيمة العملة الصعبة المحصلة إثر كل عملية تصدير، وهو ما سيضع حدا لعدد كبير من المشاكل .
رفيقة معريش