جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فشل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في إقناع نواب البرلمان موالاة و معارضة بمشروع القانون العضوي للنظام الداخلي للبرلمان بحيث تحولت كلمة ” الإشعار الآخر التي كشف عنها في التأجيل الأول لهذا الأخير لتأجيل ثاني للدورة التشريعية المقبلة شهر سبتمبر المقبل ليتمكن النواب من فرض سلطتهم بالاستمرار في السير على النظام الداخلي الحالي .
تمكن نواب المجلس الشعبي الوطني موالاة و معارضة من فرض منطقهم بتأجيل مشروع النظام الداخلي للمجلس للدورة التشريعية المقبلة بعد جملة الانتقادات التي وجهوها له و التي ظلوا متمسكين بها وبجملة اقتراحاتهم حتى في لقاءات المشاورات التي قادها الرجل في لمجلس والتي أفضت لتجميد القانون هذا الأخير الذي كان من المفترض أن يعرض في الدورة السابقة غير أنّ منطق التأجيل فرض نفسه .
وكشف المجلس الشعبي الوطني على أنه تم “إرجاء الفصل في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الى الدورة المقبلة على أن يبق النظام الحالي ساري المفعول وسيتم تجديد هياكل المجلس طبقا لأحكامه وأضاف على أن عقد لقاءات تشاوريه مع الكتل البرلمانية سيستمر إلى غاية “إيجاد صيغة توافقية” حول نص هذا المشروع الذي أثار الجدل أثناء جلسات المناقشة سيما وذكر بالموازاة مع ذلك بجملة التعديلات المقترحة من قبل المجموعات البرلمانية و التي تتمحور أساسا حول “ست نقاط” منها تلك المتعلقة بإلغاء الطابع العقابي وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية.
وفند المجلس ما يثار حول أنه تم التسرع في إعداد هذا المشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي أو ارتجالية مبرزا أن الوثيقة “تم إعدادها في العهدة البرلمانية السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الدستورية الجديدة وملاحظات المجلس الدستوري وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة”.
هذا و شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون الداخلي للبرلمان انتقادا ورفضا كبير موحدا صفوف المعارضة والموالاة لأول مرة بين الأولى الذي اعتبرته بالقانون المناقض للدستور وبالانقلاب على الإصلاحات التي جاء بها وبالرغبة في تحويل المجلس لثكنة والنواب لجنود يتم التحكم فيهم بإلزامهم بالحضور الدائم وهو أمر لا يليق بالنائب ممثل الشعب وناقل لانشغالاته إلى جانب وصفه بالقامع لحرية التعبير وإسكات لكل الأصوات المعارضة وبالتراجع لحرية النشاط البرلماني.
والثانية التي ضغطت على رئيس المجلس بالمطالبة بقراءة ثانية عميقة سيما في المواد المتعلقة بإلزامه بالحضور الدائم العقوبات التي ستفرض عليه في حالة الغياب ورفضت التصويت على مشروع القانون على الشاكلة التي عرض بها على النواب بحيث لم يتمكن السعيد بوحجة وفي لقاءين متتالين مع الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة من إقناعها بضرورة تمرير القانون بحيث كشفت مصادر على أن نواب كتل الموالاة مصرين على إسقاط هاتين المادتين التي لا تخدم النائب – على حد تعبيرهم – وأنهم لن يصوتوا على المشروع في نسخته الجديدة إلا بغياب المواد المتعلقة بفرض عقوبات على النائب و إلزامه بالحضور .
زينب بن عزوز.