جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بكوبنهاغن (الدانمارك) عن ارتياحه للتعزيز السنوي لفضاء تعاون الندوة الوزارية بين إفريقيا دول الشمال في الهدف الذي سطره له الجانبان والمتمثل في إطار للحوار والتشاور والتبادل حول مسائل السلام والأمن والتنمية المستدامة بين إفريقيا ودول الشمال.
صرح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي استدعي، باسم إفريقيا، لمباشرة النقاش حول قضايا السلم والأمن أن ” الظرف الصعب الذي تواجهه قارتنا يحمل تهديدات للجهود الحميدة التي تبذلها البلدان الافريقية للخروج من التخلف و القضاء على الفقر وتعزيز ديناميكيات النمو التي شرع فيها عدد متزايد من البلدان بكل نجاح “.
وفي نفس الشأن أوضح وزير الشؤون الخارجية أن “هذه التهديدات تتشكل أساسا من آفات الارهاب وتوسع ظاهرة التطرف والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابر للاوطان وكذا التغيرات المناخية “.
كما أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف التصدي لهذه التحديات بالاعتماد أولا على مواردها الخاصة و قدراتها لكن أيضا بالدعوة الى التعاون الاقليمي والدولي وتضامن المجتمع الدولي باسم مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.
و لدى تطرقه بالتفصيل إلى أهم اشكاليات السلم و الأمن حذر السيد مساهل من عودة انتشار ظاهرة الارهاب بإفريقيا لاسيما بالساحل و المناطق المجاورة له بسبب هزيمة داعش بكل من سوريا و العراق مشيرا الى الصعوبات التي يطرحها ذلك للجزائر و منطقة شمال إفريقيا مثل في بقية العالم.
و أضاف الوزير قائلا أن ” الجزائر التي انتصرت على الارهاب ولا تزال تحارب بقاياه تحافظ دائما على مستوى عال من الحذر واليقظة على أراضيها وحدودها و تتقاسم خبرتها وتقوم بتطوير تعاون وتنسيق أمني مكثف مع بلدان الجوار المباشر وكذا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدول “.
وأوضح عبد القادر مساهل خلال تدخله في هذه الندوة أن “هذا الفضاء يسمح لإفريقيا كل سنة بتحسيس شركائها الشماليين حول أولوياتها المتعددة المرتبطة سواء بالسلم والأمن أو بترقية تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية كما يسمح لها بتعريف ذات الشركاء بعديد الفرص الاستثمارية و المبادلات التجارية المترتبة عن ديناميكية النمو التي ميزت قارتنا خلال العقدين الأخيرين “.
وفي معرض إبرازه لإنجازات آلية التعاون هذه أشار الوزير إلى ” الاهتمام الذي توليه دول الشمال للمحاور الخمسة ذات الاولوية للاستراتيجية العشرية للبنك الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022 والمتمثلة في ” الطاقة والفلاحة والصناعة والإدماج وتحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة وكذا مشاركتهم في الصندوق الإفريقي للتنمية “.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ” نفس الشيء ينطبق على دعم هذه الدول لجهود افريقيا في مجال إقامة هيكليتها الخاصة بالسلام والأمن “، وفي معرض تطرقه للمواضيع المتعلقة بالتنمية و التجارة وترقية الشباب والمكاسب الديمغرافية، أشار مساهل إلى أن ” إفريقيا تسعى الى إنشاء مجتمعات أقل هشاشة وتطمح بمشروعية للحصول على الامكانيات التي تجعلها اقوى تدريجيا وذلك في عالم تهيمن عليه العولمة التي تحمل معها الفرص والتحديات في آن واحد “. كما أكد أن ” حركيات الديموقراطية والتنمية الاقتصادية التي سجلتها قارتنا خلال العقدين الاخيرين تدل على ارادتها في المضي قدما في هذا النهج “.
وتابع مساهل قوله أن ” قوة المجتمعات المستقبلية تكمن في تطبيق برامج تسعى الى تحقيق المساواة وترقية حقوق الانسان والحريات الفردية و تكريس الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية سواء في عقول المواطنين أو في سلوك وأعمال المؤسسات وترقية الحكامة و تقديم الحسابات و كذا المكافحة الدؤوبة و المستمرة للآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها “.
واعتمادا منه على التجربة الجزائرية، أكد الوزير أن ” الحوار الاجتماعي الذي يشرك المؤسسات العمومية والشركاء الاقتصاديين والعموميين و الخواص والنقابات وكذا منظمات المجتمع المدني تعد شرطا أساسيا لنجاح السياسات القائمة على تلك المبادئ و القيم “.
وأضاف عبد القادر مساهل أن ” بلادي وفي إطار هذه الروح قد وضعت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اولا في 2006 ثم في 2014 ميثاقا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا يدعو إلى الحوار والتشاور في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والرامي إلى المساهمة بشكل ملموس في تعزيز المسار الديمقراطي الذي التزمت به البلاد بقوة “.
وقد جاء هذا الميثاق -يضيف الوزير- ليعزز ” بنجاح سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي سمحت للبلاد بـ ” إعادة السلم والاستقرار وتكريس جهوده في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية “.
كما أكد مساهل أن ” تجسيد تلك المقاربات الشاملة من شانه تسهيل تجنيد الموارد والطاقات وإمكانيات المجتمع في إطار تحالفات مجددة على غرار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بمختلف اشكالها القائمة حول أهداف مشتركة توجهها المحافظة على المصلحة العامة في اطار منطق رابح-رابح و الازدهار المتبادل “.
وانطلاقا من هذه القناعة قامت الجزائر -حسب مساهل- “بالتوقيع لأول مرة في 23 سبتمبر 2017 على الميثاق المؤسس والمنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري “. وخلص في الأخير إلى أنه ” انطلاقا ايضا من هذه القناعة بضرورة تشجيع المجتمع بتجسيد جميع موارده اختارت الجزائر مقاربة طوعية لترقية وضعية ودور المرأة ذلك الشريك الأساسي في بناء البلاد “.
إسلام كعبش