جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لازالت قضية إلغاء المقترح الذي تقدم به الوزير الأول أويحيي في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، بمنح المزارع للخواص والأجانب يطرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة معارضة مسؤولين في حكومة اويحيى مقترحه الذي ألغته الرئاسة.
وكشف مصدر مطلع، عن خلاف في الرؤى نشب بين الوزير الأول احمد اويحيى ووزير الداخلية نور الدين بدوي، حول منح الأراضي من عدمها قبل أن تتدخل الرئاسة وتحسم الملف عبر إلغائه نهائيا، ويفيد ذات المصادر أن كلا من بدوي وأويحيى كانت نظرتاهما مختلفتين حول قضية منح المزارع للخواص، فالوزير الأول كان من أشد المدافعين عن القرار الذي اتخذه سلال غداة تركه منصبه، في حين أن بدوي كان ضد الفكرة جملة وتفصيلا.
وتكشف تعليمة أعطاها الوزير الأول ونظيره بدوي حجم الاختلاف بينهما حول قضية منح الأراضي للخواص، فمثلا أويحيى يذكر في تعليمة أصدرها يوم 27 ماي الماضي ان” باب تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا والخصبة عن طابعها يبقى مفتوحا من خلال لجنتين الأولى تقنية قطاعية مشتركة على مستوى الولاية يسيرها ممثل وزارة الفلاحة والثانية لجنة وزارية مشتركة يترأسها الوزير الأول وتعرض عليها تقارير وتوصيات اللجان التقنية الولائية وتتجسد قراراتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء” وهما لجنتان كانت قد اعتبرتهما تعليمة رقم 1 أصدرها الوزير الأول في 19 أفريل 2010 كجهاز لمراقبة اللجوء إلى الأراضي الفلاحية تدارك التأخر المسجل في المنشآت القاعدية والبرامج في جميع الميادين، واستند الوزير الأول في تعليمته على المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري والتي تنص على ” أن القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي قابلة للتعمير.”.
بالمقابل ناقض وزير الداخلية تعليمات الوزير الأول، حيث أعطى أوامر حازمة لولاة الجمهورية بتاريخ 24 ماي الماضي أي اربع ايام قبل تعليمة اويحي- ذكر فيها ” تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، فإنه يمنع من الآن فصاعدا كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
وأكثر من ذلك، طلب الوزير من الولاة “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذه التعليمات والسهر شخصيا على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع عمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى”. كما طلب منهم “توجيه تعليمات للمصالح المختصة من أجل تكثيف خرجاتها الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لردع أي محاولة إخراجها عن طابها الفلاحي”. وشدد الوزير على ضرورة “عدم ادخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية” ضد المخالفين لتعليمات عدم تحويل الأراضي الفلاحية عن طابها الفلاحي.
وتأتي هذه التعليمات المتضاربة لتكشف مدى حجم الخلاف الذي كان مطروحا داخل الحكومة حول قضية منح الأراضي الفلاحية للخواص والأجانب والذي كثيرا ما انتقده الخبراء.
ويذكر أن مجلس الوزراء كان تبني في اجتماعه ما قبل الأخير مرسوما يقضي بالتنازل عن أراضي فلاحية بغرض إنشاء ما يقارب 11 منطقة صناعية.
عمر ح