الأحد , نوفمبر 17 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / بهدف تحرير عدد من البنوك وتحسين المعاملات المالية:
أطر قانونية جديدة لتنظيم العمل بالصيرفة الإسلامية

بهدف تحرير عدد من البنوك وتحسين المعاملات المالية:
أطر قانونية جديدة لتنظيم العمل بالصيرفة الإسلامية

تحضر الحكومة لاعتماد إطار قانوني ينظم العمل بالصيرفة الإسلامية، وذلك تنفيذا لما جاء به مخطط حكومة أويحي الذي يقر تحرير عدد من البنوك وتحسين المعاملات المالية على مستوى المنظومة البنكية، وذلك بغرض توسيع دائرة المالية التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية، وكذا دعم البنوك الإسلامية المعتمدة.
وكشف وزير المالية عبد الرحمان راوية نهاية الأسبوع، عن شروع مصالحه في التحضير لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، مشيرا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تعيين فريق عمل على مستوى وزارة المالية أسندت إليه مهمة إعداد الإطار القانوني و التنظيمي، مما سيسمح بإدراج المنتجات و التعاملات المالية الإسلامية، لافتا إلى أن الوزارة اتصلت بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع.
و يبقى التعامل المصرفي و المالي المطابق للشريعة الإسلامية مطلبا لشريحة واسعة تسعى السلطات العمومية لاستقطابها في إطار تشجيع الادخار واستقطاب الرساميل و كذا تحفيز النشاط المصرفي و البنكي، حيث تعول السلطات العمومية على اتخاذ جملة من التدابير من ضمنها اعتماد القرض السندي دون فوائد كبدائل ترمي من خلالها إلى توسيع دائرة التمويل واستقطاب رساميل إضافية تبقى خارج دائرة التعاملات المصرفية والبنكية والتي كانت قد قدرتها الحكومة بنحو 3500 مليار دينار، كما ستولى أهمية لدعم البنوك الإسلامية كبنكي السلام والبركة وذلك في إطار توسيع دائرة المالية التشاركية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية
وينطلق المشرعون في الجزائر لهذه التدابير من كونها قطاعا تكميليا للقطاعات التعاقدية، الأمر الذي يسمح بتطوير أدوات مالية جديدة من أجل ضخ المزيد من التوفير وتكميل المنتجات المتاحة من قبل النظام البنكي الجزائري الذي يبقى بنسبة صيرفة ضعيفة وهو ما يدفع الحكومة إلى توسيع دائرة التعاملات المصرفية، فشبكة البنوك في الجزائر تبقى الأضعف في منطقة المغرب العربي بمعدل 27 شباك لكل 1000 مواطن، وهو مستوى متواضع جدا مقارنة بدول الجوار وبعيد كثيرا عن المعدلات الدولية.كما يسجل نحو 1400 وكالة بنكية منتشرة عبر التراب الوطني، مع حصة تقدر ب 85 في المائة للقطاع العمومي و 15 في المائة للقطاع الخاص المتمثل أساسا في البنوك الأجنبية المعتمدة مع اختفاء كامل للبنوك الجزائرية الخاصة.
عمر ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super