سيتم رسميا عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الأربعاء القادم للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين،لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها،وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كسلطة مرجعية في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.
هذا وسيتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016 ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
رزاقي.جميلة
الرئيسية / الوطني / سيعرض هذا الأربعاء:
مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للأمازيغية أمام النواب
مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للأمازيغية أمام النواب