أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس، أمس، محاربة التطرف العنيف و الإرهاب تتطلب وضع استراتيجيات فعالة تتكيف مع حاجيات السكان المحليين.
وصرح المسؤول بمناسبة ” المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف”، تحت عنوان “الاستثمار في السلم والوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي” بأنه “يجب وضع استراتيجيات لأجل محاربة فعالة، تتكيف بشكل خاص مع حاجيات السكان المحليين، سيما أولئك الذين يواجهون كل أنواع الفقر والهوان”.
ومن جهتها، أشارت سفيرة سويسرا بالجزائر، موريال بيريست كوهين في كلمتها إلى أن “تعبير الحكام عن إرادة سياسية واضحة وشاملة أمر ضروري لأجل وضع إجراءات فعالة للوقاية، مع التسليم بضرورة إيجاد مقاربة أمنية لمحاربة الإرهاب”.
وبعد أن أشادت بجهود الجزائر في منظمة الأمم المتحدة لتخصيص “يوم عالمي للعيش معا في سلام”، تم الاحتفال به لأول مرة في السادس عشر (16) من مايو الماضي، اعتبرت الدبلوماسية السويسرية أن هذا اللقاء يشكل “أفضل مصدر لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف وبلوغ العيش معا في سلام”.
ومن جانبه، رافع ممثل معهد السلام الدولي، يوسف محمود، لأجل “مقاربة وقائية” في مجال محاربة التطرف العنيف و الإرهاب.
وللتذكير، فإن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب.
ويشارك في هذه المحادثات ستون مشاركا من منطقة الساحل والصحراء (شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط افريقيا)، سيما القادة السياسيين والبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني (سيما جمعيات النساء والشباب)، والسلطات الدينية والتقليدية والباحثين وممثلي قوى الدفاع والأمن، ووسائل الإعلام وكذا الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتهدف مبادرة “المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف” إلى استحداث “فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل-الصحراوي”.
وللتذكير، فقد أجريت الطبعتين الأولى والثانية من “المحادثات الإقليمية” على التوالي في كل من داكار في عام 2016 و أنجمينا في 2017.