سمحت الحكومة للقطاع الخاص في إطار التدابير القانونية بتسيير بعض المرافق العمومية بالتعاون مع البلديات.
ويتعلق الأمر ببعض المهام كتوزيع المياه، التطهير، ومعالجة النفايات المنزلية، والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى دور الحضانة وحظائر السيارات وغيرها من المهام التي تتولاها البلديات.
وجاء ذلك خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول “دور المرافق العمومية المحلية في تنمية و ترقية الاستثمار المنتج المحلي”بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.
و أشار وزير الداخلية، إلى اعتماد أسلوب تفويضات المرفق العام عبر نص تنظيمي صادقت عليه الحكومة في ماي الماضي، وأن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة سيسمح بتسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين وتسيير المنشآت ، في إطار إستراتيجية جديدة تسمح بتقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين.
وتحدث وزير الداخلية بحضور وزراء النقل والأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية، وأوضح بدوي أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص.
رفيقة معريش