نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن يكون الإمام ممنوعا من الحديث في منبره عن الشأن السياسي والانتخابات وقال إنه يسمح له بذلك شريطة أن لا يتجاوز التعليمات المحددة في هذا الشأن، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في قضايا الأئمة. وأوضح عيسى، أمس، خلال إشرافه على اختتام الموسم الثقافي الإسلامي بتيازة أن الإمام مسموح له الحديث في الشأن السياسي والدعوة للانتخابات، ولكنه ممنوع عليه الدعوة لانتخاب شخص معين، مؤكدا أن كل من يخالف هذه التعليمات فإنه سيتعرض للعقوبات، مضيفا أن الخوض في الشأن السياسي والانتخابي في المساجد محكوم بضوابط و تعليمات لا يجوز تجاوزها. من جانب آخر، قال عيسى إن “هنالك أفكارا رفعت شأن أصحابها في الخارج، غير أنها تشكل خطرا على أبنائنا”. وأضاف قائلا” لو عدنا للتاريخ نحن لسنا تابعين لأحد”، مؤكدا أن الإمام هو من يدافع عن الحق، ويقود الأمة لصيانة الوطن، ويدفع أبناءها ليكونوا خير خلف لخير سلف.
وبخصوص قضية الاعتداءات التي تطال الأئمة، قال عيسى: “لقد تلقيت شخصيا شكاوي من 23 إماما وسأشكل لجنة تحقيق للنظر في قضايا الأئمة”، وتابع قائلا: “لدينا قانون العقوبات يتضمن مواد قانونية لحماية الإمام ونحن نطبقها حاليا”. موضحا: “كنا قد استغلينا فرصة افتتاح ورشة مع وزير العدل حافظ الأختام لمراجعة قانون العقوبات لحماية الإمام من أي اعتداء”، مؤكدا أن كل حالة اعتداء على الأئمة فإن هيئته تقوم بمتابعتها.
في سياق منفصل، كشف الوزير عن اكتمال الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الإسلامي، الذي وصفه ب”امتداد طبيعي لدور المؤسسة المسجدية”، حيث قال أنه تم اكتمال هذا المركز من خلال استحداث مجلس الإدارة و مجلس التوجيه و إصدار قرارات تنظيمية مهمة لفائدة هذه المؤسسة أهمها قرار يحدد نشاط وخدمات المركز وعلاقته مع فروعه والمصالح الخارجية التابعة لوزارة القطاع، بالإضافة إلى استفادته من عملية ترميم وتوسيع بما يتماشى مع عمرانه في انتظار استلام مقره الحديث بجامع الجزائر، كما نوه الوزير بنشاطات المركز التي ترمي أساسا إلى نشر معالم الدين المعتدل و الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من علماء جزائريين لهم أثر عظيم و مساهمات فعالة في مجال الدين.
رزيقة.خ