جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في ظل عدم وجود أرقام رسمية حول حجم التحويلات المالية السنوية للمغتربين كشف تقرير عن البنك الدولي بشأن تحويلات الجاليات المقيمة في الخارج من دول المنطقة العربية، أن تحويلات الجزائريين لم تتجاوز ملياري دولار خلال 2017 وهو نفس الرقم المسجل في أعوام 2016 و2015 و2014، وهو ما يمثل 2.2% من الناتج الإجمالي المحلي للجزائر العام الماضي
وجاءت الجزائر حسب التقرير الصادر في وقت سابق من شهر افريل المنقضي ، متأخرة عن كثير من الدول العربية، التي تصدرتها مصر بنحو 20 مليار دولار في 2017 مقابل 16 مليار دولار في العام السابق عليه، تلاها لبنان بحوالي 8 مليارات دولار مقابل 7.3 مليارات دولار في 2016، والمغرب بـ 7.5 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار
لذلك قررت الحكومة التوجه إلى خارج حدود البلاد بحثا عن رؤوس الأموال لتمويل مشاريعها، في ظل تآكل احتياطي وتراجع منذ ما يقرب من أربعة أعوام ، بعد إزالة أهم عائق في طريق تدفق الأموال من الخارج، وهو شرط تسلم الأموال بالعملة المحلية الدينار، الذي أقر عام 1984.
وينتظر أن يؤدي إزالة القيود البنكية على تحويلات المغتربين والحسابات بالعملة الجنبية، إلى تدفق الأموال نحو البلاد .
ومن المرتقب أن يكون المستثمرين الأجانب وحتى المصدرين الجزائريين أكبر المستفيدين لأنهم سيستطيعون تحويل الأموال من وإلى الجزائر بالعملة الصعبة مع تطبيق الخطوة الحكومية الجديدة.
ويتوقع أن ترتفع تحويلات الجزائريين المقيمين في المهجر، بعدما كانوا يرسلون الأموال بطرق غير رسمية خوفا من خسارة نصف المبلغ إذا اعتبرنا أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء يصل إلى 45 بالمائة .
وانتقد المهاجرون الجزائريون و الأجانب في مرات كثيرة، النظام المصرفي في الجزائر الذي يقف عائقا لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، وهو ما جعل المؤسسات المالية تخسر مليارات الدولارات سنوياً.
فعلى الرغم من إسقاط شرط من أين لك هذا ؟ إلا أن تحويل المصرف للمبلغ المرسل الى الدينار الجزائري كان عائقا كبيرا يمنع دخول العملة الأجنبية ،لان القانون الجزائري يمنع سحب المبلغ المُرسل بالعملة الصعبة، وهذا ما يعتبره المرسلون والمرسل لهم تعد على الحريات.
وكانت البنوك في الجزائر خلال سنوات التسعينات تستفيد من أموال المغتربين الجزائريين في فرنسا من الفرنك، بما يعادل مليون دولار،لأن النظام المصرفي آنذاك كان أكثر مرونة
ومن المنتظر أن يقوم وزير السكن عبد الوحيد تمار بجولة على دول الخليج ثم دول أوروبية لملاقاة الجالية وتشجيعها لشراء شقق في الجزائر عن طريق التقسيط.
ولنفس الغرض سيسمح بنك الجزائر الخارجي بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الجزائر ابتداء من أوت القادم، وذلك لدفع الأقساط على أن يبلغ سعر الشقة قرابة 100 ألف دولار .
و بإمكان الجزائر أن تستفيد من تحويلات سبعة مليون جزائري يعيش بالمهجر منهم خمسة مليون قرابة الخمسة مليون يعيشون بفرنسا ، وقدر الخبراء أن ما يعادل 5 مليار دولار هي قيمة التحويلات التي يمكن للجزائر أن تستفيد منها بتسهيل المعاملات المصرفية للمغتربين وحتى الأجانب .
وتستطيع البنوك الجزائرية أن تفتح شبابيك لها في فرنسا، حتى تستفيد البلاد من أمول المهاجرين الذين أصبحوا يمولون السوق السوداء للعملة الصعبة، لأنها تقدم لهم أسعاراً مرتفعة عن تلك المقدمة في السوق الرسمية .
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى فقدان الجزائر نحو نصف احتياطيها من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع الماضية، ليبلع نحو 97.3 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 194.01 مليار دولار عام 2013.
وانتقد المهاجرون الجزائريون السلطة في عديد المرات ،التي لا تتذكرهم الا كوعاء انتخابي في المواسم الانتخابية والحملات .
وكان محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، قد وجه خلال اجتماع الأسبوع الماضي، مع مسؤولي البنوك المعتمدة، بتشجيع الجزائريين والأجانب المقيمين في البلاد وخارجها على فتح حسابات ، ومنحهم حرية التصرف في أرصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في الحسابات، بما في ذلك سحب الأموال المودعة بالعملات الأجنبية.
رفيقة معريش