جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خصصت الدولة ميزانية معتبرة لضمان سير وتيرة الأشغال الصيغ السكنية خاصة صيغة البيع بالإيجار “عدل ، إلا أن القائمين على مشاريع سكنات عدل غير قادرين على تسيير تلك المجمعات السكنية، بالنظر لعدم تجهيزها بالمرافق الضرورية، كما أن بناءها على شكل أبراج فاقم من معاناة قاطنيها بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، وهو ما حول إمكانية صعودها إلى أشبه بمستحيل خاصة لكبار السن.
ويعتبر مشكل المصاعد المعطلة بأحياء وكالة “عدل”واحدا من بين المشاكل الكثيرة التي تؤرق يوميات قاطني هذه الاحياء فيما يبقى تسيير هذه التجمعات السكانية و تقديم خدمات بطريقة أفضل لقاطنيها و الحصول على عقود الملكية بالنسبة للمكتتبين الذين دفعوا كل المستحقات اللازمة عليهم بمثابة “الحلم البعيد ” بالنسبة للكثيرين منهم.
في الوقت الذي ينتظر آلاف المكتتبين إشعارات وكالة عدل لتتمة دفع أقساط سكناتهم و استلامها في أقرب الآجال فيما يشبه “الحلم المنشود” من أجل حياة افضل،يعيش المستفيدون الأوائل من برامج عدل السكنية على وقع حلم أخر يتمثل في تحسين وضعية أحيائهم السكنية وطريقة تسييرها بعد أزيد من عقد عن استلامها و استلام عقود ملكية شققهم لاسيما الذين دفعوا كل المستحقات المطلوبة منهم للحصول على تلك الوثيقة.
وضعية تلك العمارات نقلها قاطنو عدد من الاحياء التي زارتها فبحي عدل بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله بالمعالمة أشار عديد المواطنين الى نوعية الخدمات “المتردية” بالحي بعضها عرف الى وقت قريب طريقه الى الحل فيما بقي البعض الأخر يراوح مكانه ، و تحدث عدد من قاطني الحي عن وضعية تلك البنايات بالقول أن الشبكات الارضية التحتية المحاذية للعمارة رقم أ.7.4 مثلا لم تعد “أرضية و لا تحتية” فهي ظاهرة للعيان و يمكن أن تتعرض للتخريب في اي وقت ناهيك عن انها تشكل خطرا على سلامة السكان و أبنائهم.
و قال ذات المواطنين أن مشكل انقطاع المياه لعدم توفر خزان ماء بكامل العمارات مشكل قائم, و هو ما اعتبر وقت تسلمهم لسكناتهم “عيبا في الانجاز” ودفع ثمنه السكان بان حرموا من الماء الشروب لفترات وصلت 3 أشهر قبل أن تتحسن الامور بشكل تدريجي.
و حسب ذات المصادر فان قاطني العمارات التي لا تزيد عن خمسة طوابق وجدوا أنفسهم – بناء على العقود المبرمة مع وكالة عدل – مجبرين على دفع مستحقات صيانة المصاعد التي “لا توجد في تلك العمارات”، و قال السكان أنهم نقلوا هذا الانشغال الى وكالة عدل “اذ لا يعقل أن يدفعوا اعباء خدمة ليسوا معنيين بها و لا يستفيدون منها” , كما قالوا مضيفين انهم تلقوا ردا واحدا و هي أن فاتورة الاعباء موحدة لجميع أحياء عدل و بالتالي عليهم الالتزام بكل بنودها.
الالتزام بالبنود أيضا انعكس على دفع أعباء عاملة النظافة و التي يؤكد السكان أنهم “لا يرونها الا مرة في الاسبوع و في أحيان كثيرة مرة كل 15 يوما”.
سكان حي عدل “زرهوني مختار” بالمحمدية مستاؤون
من جهتهم قال سكان حي عدل “زرهوني مختار” بالمحمدية و المعروف بحي الموز أنهم “غير راضين تماما” عن طريقة تسيير هذا الحي والوضعية التي آل اليه ، ووصف أحد ممثلي لجنة قاطني العمارة رقم 22 بذات الحي وضعية العمارة و الحي “بالمؤسفة” ليضيف أن الاعباء التي يدفعها السكان و المتعلقة بالمساحات الخضراء و نظافة العمارات “لا تترجم في أرض الواقع في ظل تدهور طريقة التسيير الحالية”.
وكشف أحد قاطني العمارة صورة عن وضعية المبنى الذي غابت عنه عاملة النظافة لمدة تقارب الشهر، و قال أن المصعد الذي يشتغل حاليا في ذات البناية والمكونة من 16 طابقا يعمل بفضل مساهمة وتشارك السكان في إصلاحه بعد أن بقي خارج الخدمة لمدة “اربع سنوات” قبل أن يقرر هؤلاء قبل عامين (خلال سنة 2016) تنظيم حملة لجمع المبلغ المالي اللازم لإصلاحه.
و قال المتحدث أن العملية تطلبت جمع 7000 دج من كل عائلة بالمبنى و تم ضبط الميزانية المطلوبة لإصلاح المصعد و التي كلفت 37000 دج من أجل تجاوز معاناة يومية انعكست على حياة الجميع ليضيف أن المصعد الأخر (العمارات تتوفر على مصعدين) لا زال متوقفا الى اليوم و لم يسجل من وكالة عدل أي مبادرة لتفقده او صيانته حتى لا نقول” وضعه” في الخدمة مجددا.
و يضطر قاطنو العمارة الى دفع مبلغ شهري يقدر ب4000 دج لضمان أشغال الصيانة بمصعدهم الخاص-كما وصفه المصدر- ليضاف هذا المبلغ الى الاعباء التي تدفع لوكالة عدل دون أن يكون لها مقابل فعلي من الخدمات التي يفترض أن توفر لهم وفقا للعقود التي يحوزونها كمكتتبين.
و قال المصدر ان الأمر ينطبق أيضا على نظافة العمارة وقد سبق وان قام السكان بتوظيف عاملة نظافة لهذا الغرض و توقفوا عن دفع أعباء هذا الشق للوكالة باتفاق معها الا أن هذه الأخيرة أعادت تفعيل البند و بطريقة أحادية و فرضت عليهم عاملة نظافة جديدة، عاملة لا يرونها “الا نادرا” و يكونون ملزمين حينها بشراء كل معدات و وسائل التنظيف الخاصة بعملها.
وبالرغم من توجه قاطني الحي الى المديريات الفرعية وحتى الجهوية لنقل انشغالاتهم الا ان الردود لم تكن في المستوى المطلوب او المتوقع ، و الادهى ان ملف التسيير الخاص بالحي يشير الى أن مصعدي العمارة موجودان في حالة خدمة وهو أمر “عار من الصحة تماما” , قبل أن يذكر بأن المواطنين فكروا في حماية أنفسهم بعد ان قاموا بإصلاح المصعد و اعادة تشغيله حيث رافقهم محضر قضائي في كل خطوة قاموا بها.
قاطنو حي عدل بالعاشور والدرارية يستغيتون
نفس الانشغالات تقريبا نقلها قاطنو حي عدل بالعاشور والدرارية و تشابهت شكاوى السكان حول غياب الإنارة العمومية و كذا النظافة بالعمارات ، ويتساءل قاطنوا مختلف أحياء عدل بالجزائر العاصمة عن تأمين سكناتهم وان كان موجودا فعلا في ظل غياب بند صريح ومحدد عن هذا الموضوع في العقود التي يمتلكونها،ويبدي العديد من هؤلاء رغبتهم في معرفة أي نوع من التامين توجد عليه سكناتهم و ضد أي من المخاطر ، و يتقاسم جل المكتتبين الذين أتموا المستحقات اللازمة عليهم لوكالة عدل الرغبة في الحصول على عقود الملكية التي تمكنهم من التصرف بحرية في شققهم سواء بالبيع او الايجار أو حتى الهبة كما افاد البعض منهم , أملين في نفس الوقت أن تعرف خدمة تسيير هذه التجمعات السكانية تحسنا نوعيا مستقبلا ، في ظل الحديث عن ميلاد المنظمة الوطنية للقائمين بإدارة الأملاك العقارية، و التي يعول عليها لضمان تسيير عقاري ناجع يوكل للقائم بإدارة الأملاك العقارية وهو ما يعتبر المهنة شبه منسية بالجزائر رغم دورها الأساسي في تحسين تسيير الأحياء السكنية وعصرنتها.