جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا جيلالي سفيان رئيس حزب “جيل جديد”، المؤسسة العسكرية للعب دورها في عملية الانتقال الديموقراطي التي تطالب بها أحزاب المعارضة منذ 2014، ويأتي موقف جيلالي سفيان في سياق الجدل الذي أثاره رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عندما طالب بدوره الجيش بلعب دور في الانتقال الديموقراطي ابتداء من السنة المقبلة.
قال رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية إنه “ربما يكون اللجوء للجيش هو الخيار الأفضل لإعادة قطار الوضع السياسي إلى مساره الصحيح “، مشددا في الوقت نفسه على التأكيد أن دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية للتدخل تقتصر على أن تقوم بـ ” رعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا “.
وأضاف جيلالي سفيان يقول : “الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن، ولكن كما قلت لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطره على المؤسسة وعلى الجزائر ككل، إننا فقط نطلب من الجيش أن يرعى ويرافق التغيير المطلوب لمستقبل الجزائر وشعبها “. وأوضح رئيس حزب “جيل جديد”: “ندعو الجيش لرعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر “، كما طالب المتحدث بالتفريق بين مواقف أطراف المعارضة المختلفة فيما يتعلق بدعوة الجيش، لافتا إلى أن هناك من يطلق هذه الدعوة “لمصلحة البلاد ومن يطلقها لحساباته الخاصة”.
وعلق سفيان على مشاركة حركة مجتمع السلم نفس ما يطرحه حزبه من دعوة المؤسسة العسكرية لرعاية عملية انتقالية بالقول:”الكل يعرف أن حركة مجتمع السلم هي حركة ترتبط بدرجة ما بحركة الإخوان المسلمين بالجزائر، وتيار الإخوان يتسم بالبراغماتية التي تقترب بدرجة ما من الانتهازية السياسية في مواقفه، أي أنه دائما ما يميل للجناح الأقوى”.
وأجاب جيلالي سفيان على الذين ينتقدون أحزاب المعارضة عند دعوتها الجيش للتدخل في السياسة، بأنها تمس بمدنية الدولة، قائلا: “مصطلح مدنية الدولة تم استغلاله سياسيا على نحو سيء، والغريب أن هذه الاتهامات تصدر عن أشخاص يريدون البقاء في السلطة والتمتع بحماية الجيش لهم”. وأضاف جيلالي سفيان: “حرصنا الأكبر هو ألا يؤدي انهيار النظام إلى انهيار الدولة، والجيش هو العمود الفقري للدولة ومن الطبيعي أن ندعوه للعب دوره”. مستطردا في نفس الوقت: “كما أننا أكدنا في ذات الإطار على ضرورة عدم إمساك المؤسسة العسكرية بالسلطة، وبالتالي لا تناقض بين مدنية الدولة وتدخل الجيش”. وشرح عبد الرزاق مقري مبادرته التي أثارت الكثير من الجدل، ودفعت الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس للرد عليها، بالدفاع على الدور الدستوري للمؤسسة العسكرية، وقال مقري في تصريحات لنفس الوكالة، “بكل التجارب الناجحة للدول التي حدثت بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق لتلك العملية، وهذا ما دعونا إليه في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أفريل العام القادم، وقلنا إننا ندعو لمبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمع مدني ولابد أيضا أن يكون للمؤسسة العسكرية دور الجميع لابد أن يشارك لإنقاذ الجزائر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها “.
ورد عبد الرزاق مقري رئيس “حمس” على منتقدي مبادرته بالقول “الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون، نحن حزب سياسي لم يكن بعيدا عن السلطة لنطمح إليها ونغازل المؤسسة العسكرية طمعا في الوصول إليها بالمستقبل …لقد شاركنا بالحكومة لمدة 17 عشر عاما، لا يهمنا ما يقال، الجزائريون يعرفون جيدا مصداقية حركتنا ومصداقية قياداتها وتاريخها النضالي وجديتها بالعمل السياسي”.
إسلام.ك